A Design by Abol Bahadori

عباس جوادی – آیا دولت دکتر روحانی راه حلی برای معضلات قومی، مذهبی و زبانی موجود در ایران خواهد آورد؟ این موضوع بحثی بود که سه شنبه گذشته (16 مهر 1392) در «صفحه دو»ی بی بی سی فارسی با آقایان کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی «جبهه ملی ایران» (تهران)، عبدالستار دوشوکی، مدیر «مرکز مطالعات بلوچستان» (لندن) و بنده اجرا گردید. مجری ماهر برنامه آقای مهدی پرپنچی بود.

ویدئوی بحث مسئله اقوام و دولت آقای روحانی در برنامه «صفحه دو» بی بی سی فارسی

یک مهارت دیگر آقای پرپنچی بغیر از تسلط بر موضوع و اخبار مربوط به آن، کوشش ایشان برای مختصر و مفید نگهداشتن صحبت هر یک از ما سه نفر بود تا اینکه برنامه در مجموع بیش از 25-26 دقیقه طول نکشد. بهمین جهت اجازه میخواهم بعضی چیز ها را که ناتمام گفته شد و یا ناگفته ماند اینجا بطور مختصر یاد آوری کنم:

یکم:

نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن امکان برابری کامل و یا نزدیک به کامل حقوق فردی و شهروندی همه در مقابل قانون را نمیدهد. این تبعیض ها را میتوان در دو زمینه طبقه بندی کرد: الف: نابرابری بین اقوام و زبان ها، از جمله عدم وجود تحصیل به زبان مادری در مدارس و ب: فقدان آزادی باور های دینی و حقوق برابر در مقابل قانون از جمله: طرد آئین بهائی و بهائیان از خدمات آموزشی ( از جمله اخراج از دانشگاه) و حقوق اجتماعی، فرق میان مسلمان و غیر مسلمان در نحوه اجرای قوانین از جمله در تعیین حدود در حالت اتهام به زنا و یا تغییر دین (احتمال قتل در صورتی که مسلمان دینش را عوض کند و برعکس تشویق در حال قبول اسلام از سوی غیر مسلمان).

از این جهت اصولا انتظار اینکه برابری حقوقی مشابه با کشور های دمکراتیک جهان از قبیل کانادا و یا هندوستان در ایران میسر شود واقع بینانه نیست و فقط باید دید که در چارچوب قوانین و واقعیت های موجود جمهوری اسلامی کدام اصلاحات و تغیرات نسبی ممکن و برای حاکمین وقت قابل قبول و اجرا پذیر هستند. اگر چه حدود قانون و قابل اجرا بودن بعضی خواست ها در چهارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی محدود است اما این حدود و ثغور در شرایط حکومت اصلاح طلبان، اعتدالیون و یا اصولگرایان ممکن است فرق کنند.

دوم:

حتی در چارچوب خود همان حدود و ثغور قانون اساسی وتمایلات کلیت نظام، بسیاری از مواردی که یا در قانون اساسی (اگر چه بطور ناروشن) ذکر شده اند و یا علی الاصول منافاتی با اصول مذهبی، عرفی و سنتی اسلام و مذهب تشیع ندارند (مانند ماده 15 قانون اساسی و قبول و اجرای تحصیل زبان مادری بصورت واحد اختیاری در مدارس) عملا در عرض 35 سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی اجرا نشده اند. بر عکس هر بار که موضوعی مرتبط با این زمینه و حتی اجرای مواد مربوطه قانون اساسی مطرح میشود بحثی در این مورد درمیگیرد اما در عمل اتفاقی نمی افتد.

برای نمونه بحث تحصیل زبان مادری در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی هم مطرح شد اما گویا اجرائی شدن آن از طرف «شورای عالی انقلاب فرهنگی» متوقف گردید. در زمان آقای احمدی نژاد هم این موضوع چند بار از سوی بعضی مقامات مطرح شد بدون آنکه از طرف دولت پیگیری شود. آقای روحانی قبل از انتخابات قول داد که در این مورد و کلّا در مورد مسئله اقوام و ادیان و مذاهب کاری خواهد کرد که هر ایرانی خود را صاحب حقوق برابر حس کند. ایشان حتی حجت الاسلام علی یونسی را بعنوان «دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی» برگزید. از سوی دیگر آقای علی رضا فانی سرپرست آموزش و پرورش گفت: «تدریس زبان قومیت ها در مدارس اولویتم است.» اما این بیانات و بحث ها در تاریخ 35 ساله جمهوری اسلامی بارها و ازسوی افراد مختلف مطرح شده بدون آنکه نتیجه مشخصی بدهد. اگرچه از دوره ریاست جمهوری آقای روحانی فقط پنجاه و چند روزگذشته و طبیعتا امکان اجرای چنین برنامه هائی در این مدت کوتاه ممکن نیست ولی تجربه مردم منتظر در این 35 سال امکان زیادی برای خوشبین بودن نمیدهد. با این وجود هفته ها و ماه های آینده نشان خواهند داد که از دست این حکومت عملا چه بر میاید.

سوم:

در عین حال که محدودیت ها و فشار های نظام و قانون اساسی را میشماریم، باید حق را به حق دار هم سپرد. در واقعیت تاریخی ما در این 70-80 سال گذشته موضوع اقوام در ایران، چه در زمان پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی دو جنبه داشته: هم جنبه حقوق و آزادیهای فردی که هر دو رژیم نسبت به آن بی اعتنائی و کم لطفی زیادی نشان داده اند و هم جنبه امنیتی. جنبه امنیتی از این جهت که در داخل، بعضی افراد و گروه ها و در خارج و بخصوص همسایگان و یا از طریق همسایگان، گروه ها و دول خارجی تلاش کرده اند از مسئله اقوام در راه امیال و منافع خود و بر علیه منافع و حتی تمامیت ارضی و یا اتحاد داخلی و ملی ایران استفاده کنند. مهمترین نمونه این سوء استفاده ها در تاریخ معاصر ایران تجارب حکومت یکساله پیشه وری در آذربایجان و محمد قاضی در کردستان در سالهای 1324-25 و تحمت حمایت ارتش اشغالگر شوروی بود که بعد از ترک ایران از طرف این ارتش هر دوی این حکومت ها سقوط کردند . این حوادث در خاطره نه فقط حکومت ها بلکه اکثر مردم هم بعنوان نماد «سوء استفاده دول بیگانه و اشغالگراز خواست های اقوام» ایران باقی ماند.

نمونه های بیست سی سال اخیر از قبیل حوادث تروریستی و بمب گذاری در کردستان و یا بلوچستان هم از نظر بسیاری ها (و نه فقط در حکومت) موید این شک و شبهه بوده اند که اگرچه این و یا آن خواست قومی و فرهنگی درست و بحق است اما احتمال سوء استفاده خارجی از آن علیه ایران هم خطری است فی القوه و گاه فی الفعل که باید آن را هم به محاسبات خود داخل کرد. اینکه کدامیک از این دو، حق کشی و تبعیض نظام و دولت های ایران نسبت به اقوام و مناطق مسکونی آنها باعث تشدید ضدیت و سوء استفاده نیرو های خارجی و تجزیه طلب میشود و یا بر عکس بحثی است مانند مرغ و تخم مرغ که کدام ابتدا وجود داشت و جوابش احتمالا همان است که برای مرغ و تخم مرغ میتوان گفت و آن اینکه هر کدام از این ها منشاء دیگری است. اما آنچه روشن است اینکه در کنار بی توجهی، حق کشی و و تبعیض دراز مدت نسبت به اقوام، زبان ها، ادیان و مذاهب دیگر که از طرف هر دو رژیم کنونی و سابق روا شده است، مسئله اقوام تبدیل به مسئله ای امنیتی هم شده است. ایدآل آن میبود که چنین نمیشد و حتی مسئله اقوام و زبان ها وادیان و مذاهب کاملا از این مسئله منزه و در واقع بدور از سیاست و سیاست بازی میبود ولی عملا و در زندگی واقعی این طور نیست. نه حکومت ها و رژیم های ما آنقدر دمکرات و عدالتخواه بوده اند که دست اندازی ها و سوء استفاده های خارجی را عقیم کنند و نه ایران بدور از همسایگان و دنیای خارج از خود زندگی کرده که منافع متضاد با منافع ایران نداشته باشند.

********

اما بالاخره تمام کار در حکومت ها تمام میشود. تامین حقوق و یا ادامه سیاست تبعیض وابسته به انتخاب آنهاست و ما شهروندان در گزینش کلان راه سیاسی و ملی کشور و دولت تاثیر مستقیم و چندانی نداریم. تا کنون بنظر میرسد که دولت آقای روحانی بخصوص با فشار های اقتصادی، انزوای سیاسی كشور و وضع توفانی منطقه و با در نظر داشت اوضاع عراق، افغانستان و سوریه نگران آینده است و جدیت و فوریت مسئله را حتی از نقطه نظر مسئله اقوام و اقلیت ها هم درک میکند و بقیه نظام هم در این مورد حد اقل مخالف دولت نیست. اما این را در یک سال آینده خواهیم دید که این بار بصیرت، عملگرائی و اراده اصلاح و تغییر موفق خواهد شد و یا باز عناد، تعصب و نگرانی بر اراده فائق خواهد آمد.

بعد از 35 سال واقعیت این است که بخش اعظمی از سرمایه اعتماد مردم صرف شده و بخصوص اگر به اوضاع اقتصادی کشور و اجاق های شعله ور آشوب در منطقه نگاه کنیم، وقت زیادی برای نظام نمانده است که بین این دو راه یکی را انتخاب کند.

دسته‌ها:رنگارنگ