من این موضوع  را مدت هابود که در یک گوشۀ ذهنم گذاشته بودم که اگر فرصت شد،کمی رویش کار کنم. شاید نقطۀ حرکت من این بود که همیشه معتقد بودم (و هنوز هم هستم) که اگر ایران به هر دلیلی تجزیه شود، یعنی اگر با کمی زبان ادبی و دیپلماتیک بگویم، اگر وحدت ارضی و سیاسی-اداری ایران به هم بخورد و بعد از تحولاتی (که به نظر من نمیتواند برای همۀ طرف های دخیل خونین و فلاکت بار نباشد)، در عمل با چه وضعیتی روبرو خواهیم شد؟ آیا مثلاً استان مرکزی و تهران، یا خراسان و آذربایجان و کردستان، یا لرستان، فارس و بلوچستان آزادتر ، مرفه تر، دمکراتیک تر و امن تر خواهند شد و با همسایه های دور و نزدیک خود بهتر و صلحجویانه تر و متمدن تر زندگی خواهند کرد تا آنچه که امروز شاهدش هستیم؟  یا اینکه احتمال رسیدن به این اهداف مشکل و پیچیدۀ سیاسی، اداری، اقتصادی و فرهنگی در قالب و چارچوب یک ایران متحد و یکپارچه، همچنان آسان نخواهد بود، اما به هر حال آسان تر، عملی تر، در واقع «ارزان تر» و «مقرون به صرفه تر» خواهد بود؟

من در مورد مشخص ایران و خطرِ بنظر من مُهلک تجزیۀ ایران تحلیلی واقع بینانه، علمی و با احتساب عوامل مهم و موجود فعلی و احتمالات گوناگون ندیده ام. اکثر مطالبی که در این زمینه در رابطه با ایران خوانده و یا شنیده ام احساسی، شعاری و در درجۀ اول با محکوم نمودن یا پشتیبانی قاطع این یا آن طرف بوده است. اما به عنوان پژوهش و تحلیل های عمومی و کلّی علمی (یعنی در سطح بین المللی، البته با آوردن برخی نمونه های مشخص بدون نتیجه گیری و توصیه ای مشخص برای یک کشور مشخص) چندین وچند بررسی و پژوهش معتبر بین المللی و دانشگاهی خوانده ام که دو نمونه اش را در زیر معرفی میکنم (هر دو به انگلیسی، یکی نشر دانشگاه هاروارد و دیگری یک بررسی از دانشگاه سانتا کروز کالیفرنیا).[1]  اینها هیچکدام به مورد مشخص ایران با وضع سیاسی و اقتصادی کنونی و زمینۀ تاریخی و فرهنگی این سرزمین اشارۀ مشخصی نکرده اند، اما به برخی عوامل مهم و کلّی در تعیین درجۀ اهمیت وسعت کشورها و تعداد جمعیت آنها اشاره کرده اند که بد نیست این عوامل را به طور خلاصه در اینجا مرور کنیم.

اما پیش از همه لازم میدانم یک نتیجه گیری کلّی خود را از این مطالعات در همین جا قیدکنم. آن هم این است که به قول غربی ها نمی توان دو چیز کاملا متفاوت مانند سیب و پرتقال را با یکدیگر  مقایسه کرد. البته میتوان سیب و پرتقال را مقایسه کرد. اما منظور این است که نمیتوان در بارۀ سیب به نتیجه ای رسید و انتظار داشت که همان نتیجه گیری در مورد پرتقال هم درست باشد. به همین ترتیب در نمونۀ کشورها و سرزمین ها مثلاً بررسی نمونۀ کاتالان در اسپانیا با بلوچستان در ایران یا فلوریدا در ایالات متحده و دارفور در غرب سودان قابل مقایسه و اگر دقیق تر گفته شود، نسخه برداری و کپیه کردن نیست.

همچنین باید اشاره کرد که اقتصاددانان، اهل تجارت، سیاستمداران، گروه های مختلف سیاسی، فیلسوفان، تاریخ نگاران، گروه های جداگانۀ مردم و حتی تک تک انسان های علاقمند به موضوعات مرتبط با روند و احتمالات مربوط به مرزهای ملی و سیاسی موجود عقاید مختلفی دارند، اگرچه فکر میکنم ایرانیان (با وجود همۀ اختلافات قکری و سلیقه ای بین خود) اغلب ظاهراً به گونه ای قاطعانه طرفدار بقای مرزهای کنونی ایران ومخالف تجزیۀ آن هستند.  ولی صرفنظر از نمونۀ ایران و تمایلات ایرانیان، در سطح کلّی و جهانی میتوان گفت که ظاهراً اهل «بیزینس» و تجارت چندان اهمیت بزرگی به وسعت یک کشور یا تعداد کم یا زیاد جمعیت آن قائل نیستند و در درجۀ اول به گردش آزاد و بی ممانعت اموال و پول اهمیت میدهند. برای آنها «مرز» به معنایی که ما می فهمیم، اهمیتی درجه اول ندارد. طبعاً وقتی دولت ها نیز مانند کشور های اروپایی به این طرز فکر تمایل میکنند، سفرهای بدون ویزا، واحد مشترک پول، تسهیل داد و ستد، لغو یا بازنگری تعرفه های گمرکی و مالیات، افزایش تولید، تجارت، اشتغال و تولید و همچنین هماهنگی علمی و تکنولوژیک در داخل این نوع اتحادیه ها نیز تقویت میشود. به همین ترتیب این گروه مردم به تعداد جمیت یک کشور اساساً از زاویۀ خرید و مصرف تولیدات می نگرند و از این جهت البته بالا بودن تعداد جمعیت فقط زمانی مهم است که آن جمعیت قدرت خرید و مصرف تولیدات را داشته باشد. لیکن نه همه افراد و اقشار جامعه از این زاویه به موضوع وسعت و جمعیت کشور ها نگاه میکنند.

نکتۀ دیگر اینکه مرزهای سیاسی لزوماً مرزهای طبیعی یا جغرافیایی که توسط دریاها و کوه ها معین شوند، نیستند. تغییر مرزهای طبیعی و جغرافیایی بسیار طول میکشد، اما مرزهای سیاسی ممکن است با تحولات نظامی، سیاسی و غیره بسیار زودتر تغییر کنند. مثلاً بولیوی در آمریکای جنوبی تا قرن نوزدهم کشوری محصور در خشکی نبود و به اقیانوس آرام راه داشت، اما وقتی در سال 1884 شیلی بخشی از بولیوی را اشغال کرد، بولیوی کشوری محصور در خشکی شد. یا مثلاً در گذشته کشور مستقلی به نام قرقیزستان (در آسیای میانه) یا جمهوری چک (در اروپای مرکزی) وجود نداشت، اما این دو کشور در اثر تحولات سیاسی سده بیستم به وجود آمدند. در قرن بیستم به دنبال دو جنگ جهانی و فروپاشی چند امپراتوری و شکل گیری های جدید سیاسی، تعداد کشورهای مستقل جهان افزایش یافت. در حالیکه در سال 1946 به دنبال جنگ دوم 76 کشور مستقل وجود داشت، این رقم بعد از پنجاه سال یعنی در اوایل قرن 21 سه برابر شد، یعنی به 193 رسید.

با اینهمه، نمیتوان گفت که تجزیه طلبی و جدایی خواهی (وقتی گروهی از مردم یک کشور خواستار جدایی میشود یا یک گروه از کشور دیگری گروهی همزبان یا هم مذهب از کشور دیگری را تشویق و حتی تحریک به جدایی و اتحاد با خود میکند) تمایل کلّی در جهان کنونی است. حتی نمیتوا ن گفت که در آمد مالی و منافع اقتصادی بیشتر یا طلب رسمی شدن زبان و مذهبِ خودی («خودی» برای چه کسی یا گروهی؟) تا چه اندازه مانند دوره های پس از فروپاشی امپراتوری های بزرگ در قرن گذشته، هنوز برانگیزندۀ مهمی سیاسی یا تبلیغاتی برای اقلیت های قومی مختلف در کشور های بزرگ یا حتی کوچک است. احتمالاً اینگونه خواست ها و آرزوها، کم یا زیاد، غالباً درمیان تعدادی فراوان یا کم شمار از برخی اقلیت های قومی کشورها موجود بوده اند و موجود خواهند بود.

 در این نوشته «ملت» تنها به گروهی از مردمان اطلاق میشود که  صاحب سرزمین و دولت مستقل خویش هستند. اگر چنین نکنیم، هر گروه معین سیاسی میتواند گروه خود را «ملت» بنامد.

در 60-70 سال اخیر مرزهای ملی و سیاسی از دو جهت دچار تحول شد. از طرفی یک موج بزرگ «عدم مرکزیت خواهی» برخاست که نتیجه اش تاسیس ده ها دولت و کشور نو بود که به آن اشاره شد. در مقابل، در این دوره شاهد تاسیس و فعالیت اتحادیه ها و سازمان های فراملی یا منطقه ای سیاسی، نظامی، مالی-تجاری و فرهنگی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا، ناتو، نافتا هستیم. برخی از این اتحادیه ها مانند «پیمان ورشو» که شامل شوروی و کشور های کمونیستی «بلوک شرق» بود، همراه با سقوط شوروی از میان رفتند، اما اغلب این اتحادیه ها را میتوان تجربه هایی مجموعاً موفقیت آمیز و تشویق کننده از نظر همکاری و پیشرفت فراملی شمرد. البته باید اضافه کرد که در اغلب این اتحادیه ها حاکمیت ملی، اداری، سیاسی و فرهنگی کشورهای عضو در مجموع به عنوان موضوعات حریم مستقل و داخلی کشور های مزبور در نظر گرفته میشود. در نمونۀ اتحادیۀ اروپا موسسه هایی مانند شورای اتحادیۀ اروپا یا بانک مرکزی اتحادیه اروپا قانونگزاری های ملی دولت های عضو در حوزه هایی مانند تجارت،  بانکداری، کنترل کیفیت مواد غذایی و آب و هوا را بین کشورهای عضو هماهنگ میکند).

همزمان، در داخل بعضی دولت ها مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا که خواستار مشارکت اقشار بزرگتری از مردم در امور جاری دولتی هستند،  به گروه هایی که مشخصات قومی (مذهبی، زبانی، فرهنگی) متمایزی دارند، اختیارات محلی فرهنگی و اداری مشخصی داده شده است. برخی از پژوهشگران این جریان «کاهش مرکزیت گرایی» را که گاه به صورت نظام اداری «فدرالیستی» در آمده، چاره ای در برابر جدایی طلبی نامیده اند.

اصولاً تصور کلی بسیاری پژوهشگران مبتنی بر آن است که هرچه مهاجرت ها، داد و ستد، گردشگری و مجموعاً روابط انسان ها و همگرایی آنان با یکدیگر رشد کند، اهمیت مرزهای سیاسی کمتر و تدابیر «سفت و سخت کردن» مرزها نیز ملایم تر خواهد شد و این، در عین حال زمینه را برای نزدیکی، تفاهم و همکاری بین همۀ جمعیت ها از جمله ملت های همسایه مساعد تر خواهد نمود. این البته نگرشی خوش بینانه به نظر میرسد، اما تصویر کلّی روابط ملت های مختلف با یکدیگر که فی القوه میتواند به موضوع مرزها و بزرگی یا کوچکی سرزمین ها و جمعیت ها تاثیر گذار باشد، فقط امید بخش جلوه نمیکند.

(این، بخش نخست صحبت در باره مرزها و تاثیر وسعت و تعداد جمعیت ها بر رفاه مردم بود. در بخش بعدی، این صحبت را ادامه داده و با توجه ویژه به وضع ایران به پایان خواهیم رسانید.)

[1] Alesina, Alberto. 2003. The size of countries: Does it matter? Journal of the European Economic Association 1, no. 2-3: 301-316.

Wittman, Donald: The wealth and size of nations. Article in  Journal of Conflict Resolution · March 2000

دسته‌ها:یادداشت