آنچه خواهید خواند فصل های بعدی پژوهش دکتر ویلم فلور، دانشمند تاریخ ایران، در باره نقش روحانیان شیعه و بخصوص نمایندگان برجسته آنان یعنی مراجع تقلید و عُلما در اقتصاد قرن نوزدهم ایران یعنی در دوره قاجاراست.*

7 – منابع درآمد طبقه مذهبی

منابع درآمدی که مردم طبقه مذهبی و مجتهد های دوره قاجار برای تامین زندگی خود و خانواده هایشان جهت حفظ و گسترش کار و نفوذ خود میان مومنان شیعه لازم داشتند، کدام بودند؟ در درجه اول باید به ثروت شخصی حرفه ای های مذهبی اشاره کرد که به آنان به ارث رسیده و یا پولی که از بابت معامله یا فعالیت های مذهبی پر درآمد حاصل شده بود. در درجه دوم معاش ها، مواجب، عطیه های بلا عوض، هدایا و مقام هائی می آمدند که از طرف شاه به روحانیان سرشناس اعطا میشد.  گروه سوم منابع عبارت از خمس و زکات متعارفی بود که به طبقه مذهبی شیعه پرداخت میگردید. و در نهایت گروه چهارم، در آمد هائی بودند که «علمای» مذهبی به عنوان «متولی» (یعنی مدیر) یا «ناظر» در موقوفات مختلف مانند مدارس، مساجد و آرامگاه های مذهبی و امامزاده ها در یافت میکردند. البته یکی از اهداف اصلی همین موقوفات تامین مخارج طلبه ها و مدرسین و همچنین ساختمان های موقوفات مزبور بود.

ثروت شخصی

شارحان معاصر چنان تصوری ایجاد کرده اند که «علما» ثروتمند بودند و بخش مهمی از سرآمدان اقتصادی و سیاسی کشور را تشکیل میدادند. بدون شک این ادعا در مورد رهبران ارشد طبقه مذهبی صحت دارد. اما تعداد آنها کم بود. در مقابل، اکثریت طبقه مذهبی ثروتمند نبود و حتی بسیاری از آنها فقیر به شمار میرفت. مالکلم می نویسد: «اقشار پائین روحانیان…  با تردید و وسوسه روبرو بودند، از بابت شغل خود درآمد بسیار محدودی به دست می آوردند … و از این جهت دچار فساد و تعصب بودند.»[45] به نظر باسِت «در هر شهر جمعیتی از ملاها دیده میشد… آنها به زحمت نان خود را در می آوردند و کوشش میکردند از این طریق زندگی رقت انگیز خود را ادامه دهند.»[46]

با اینهمه، آنها که بسیار ثروتمند بودند، بسیار مرفه هم بودند. فرایسر می نویسد: «طبقه مذهبی شامل فقیهان و مفسرین متون شرعی پرشمار، مرفه و قدرتمند هستند.»[47] در واقع بسیاری از شارحان معاصر چنین نظر داده اند که بزرگ ترین ثروت ها از منابع و خدمات مذهبی سرچشمه میگرفتند. تصور بر آن بود که برخی «مجتهد» ها حتی به اندازه شاه ثروتمند هستند.[48]  تمرکز ثروت در دست حرفه ای های مذهبی بدون شک در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم میخورد. کوزنِتسووا می نویسد: «در اینجا (مشهد، -م.) ملاها و آخوند ها که تعدادشان حدود دو هزار نفر است، ثروتمند ترین اشخاص به شمار می آیند. آنها از امتیازهای بسیار، انعام ها و هدایای فراوان و پر درآمدی برخوردارند… مجتهد و متولی محل ثروت کلانی به هم زده اند. گفته میشود مجتهد دو تا سه کرور روپیه و پسرش شصت لک یا بیشتر پول دارد.»[49]

از این گروه، امام جمعه اصفهان، حجت الاسلام میر سید محمد باقر شَفتی بخصوص معروف بود. او از خانواده ای بسیار فقیر می آمد. منبع ثروت فوق العاده سرشار او معلوم نیست. معاصران شفتی بر این باور بودند که او به یاری علم کیمیا توانسته کاغذ معمولی را به پول تبدیل کند یا این که به خزینه بزرگی دست یافته است. یک احتمال در باره ابتدای سرمایه جمع کردن شفتی که معقول تر جلوه میکند این است که خان دهکده شفت که زادگاه او بوده، به خاطر تدین و تقوای او سرمایه ای به او اهدا نموده تا به کار تجارت و  خرید و فروش زمین شروع کند. او نیز بخشی از سودی را که از این سرمایه گذاری ها درآورده، به کار های خیریه صرف نموده و بخش دیگر را صرف مخارج خود کرده است. سید محمد باقر توانست ثروت هنگفتی از بابت خرید مستغلات بیندوزد و فقط در اصفهان مالک 400 کاروانسرا و 2000 دکان و دهات بسیاری در سرتاسر ایران گردد. سید شفتی تنها از دهاتی که در بروجرد خریده بود، سالانه 6000 تومان درآمد داشت. او از بابت دهاتی که در اصفهان داشت سالانه 17000 تومان مالیات می پرداخت. کل ثروت او 200 هزار تومان برآورد میشد.  معمای ثروت شفتی در عین حال بخشی از موفقیت او به عنوان روحانی عالی مقام مذهبی به شمار میرفت. گفته میشد که شفتی شاید ثروتمند ترین شخص زمان خود نبوده، اما به هر حال ثروتمند ترین روحانی شیعه بوده و برای نمونه از ملا های سرشناس و معاصر خود مانند حاج محمد کریم خان قاجار یا حاج ملا علی کنی به مراتب ثروتمند تر بوده است. اکثر املاک و مستغلات اصفهان در مالکیت شفتی و یا خانواده صدر بوده که نسل اندر نسل با امور مذهبی گذران میکردند.[50] ثروت و طمع کاری او چنان پیش رفته بود که به دنبال مرگ حاکم اصفهان، معتمد الدوله، سید شفتی تلاش کرد تا کنترل سیاسی شهر را نیز به دست خود بگیرد. دسته های «لوطی» وابسته به شفتی با اِعمال ترس و وحشت بر مردم آنها را مجبور میکردند که سند مالکیت املاک خود را به نام سید کنند تا اینکه او این املاک را در وقفی برای مردم جمع نماید. محمد شاه قاجار (دوره سلطنت: 1834-48) در سال 1842 به این ترور و وحشت پایان گذاشت، اما بجای آنکه املاک به ناحق مصادره شده را به صاحبان اصلی آن برگرداند، خود این املاک را تملّک کرد و آنها را تبدیل به املاک «خالصه» یعنی سلطنتی نمود.[51]

اگرچه دیگر حرفه ای های مذهبی ثروت کمتری داشتند، اما با اینهمه بسیار مرفه بودند. آنها غالبا به طور همزمان مالک دهات یا مستغلات گران قیمت شهری بودند. این افراد نیز جزو بالاترین قشر مرفه طبقه مذهبی مانند امام جمعه ها و مجتهد ها محسوب میشدند. این هم یک پدیده اجتماعی بود.[52]

آقا نجفی نیز که در سال های 1880-1890 جزو سرشناسان مذهبی اصفهان بود، ابتدا در فقر کامل می زیست، اما دیرتر بسیار ثروتمند شد. او همراه با برادران و پسران آنان پس از مرگ پدرشان صاحب یک ده بود و  14000 تومان بدهی داشت، اما پس از 25 سال صاحب پنج میلیون تومان ثروت شده بود. طلاب آقا نجفی او را  «نایب امام» می نامیدند. او هم در تلاش آن بود که اصفهان را به کمک لوطی ها و قلچماق ها و بهادر های خود تحت کنترل داشته باشد. او از بابت مالیات عادی مستغلات خود سالانه 60 هزار تومان و از بابت مالیات غیر مجاز 30 هزار تومان می پرداخت.[53]

برخی مجتهد ها مانند محمد باقر شفتی اصفهانی، برغانی قزوینی و میرزا آقا جواد تبریزی قدرت و نفوذ شخصیت خود را در کنار برتری تدین و مقام علمی مذهبی خود، به همان اندازه یا بیشتر از آن، مدیون قدرت اقتصادی خود بودند. در واقع، ترفیع شفتی از یک طلبه فقیر به یکی از ثروتمند ترین مردان ایراندر ظاهر نشانه ای از لطف الهی جلوه می نمود، اما این نشانه فقط می توانست در صورت معاشرت نزدیک با خود او زایل شود. این واقعیت که نامداران طبقه مذهبی بسیار مرفه و  حتی ثروتمند بودند، امکانات آنها را در رابطه با حکومت و کلا جامعه ایرانی فوق العاده تقویت میکرد.

با اینهمه، افسانه فقر مجتهدین بخشی از آن «تصویر و تصور سازی» اجتماعی بود که در مورد آنها در جریان بود و این، تصویری بود که خود مجتهد ها هم از آن چندان ناخشنود نبودند.[54] به گفته مالکلم «مقام و موقعیت آنان امر میکرد که آنان لباس ساده ای بر تن کنند و از غرور و نمایشی که افراد دیگر در این کشور بسیار به آن دلبستگی داشتند، دوری گزینند.»[55] اما این رهبران مذهبی، حتی اگر به راستی هم چیزی به نام شخص خود نداشتند، از طریق متولی بودن موقوفات و پول های سرشاری که از مومنان به عنوان خمس، زکات و هدایا میگرفتند، منابع مالی هنگفتی را تحت کنترل خود داشتند. «آقا زاده» های این سرآمدان مذهبی نیز پس از درگذشت پدران خود زندگی خوب و مرفهی برای خود به راه انداخته بودند.

درآمد از فعالیت تجاری

بخشی از ثروت علمای مذهبی متکی بر فعالیت های مذهبی و شرعی آنان و بخشی دیگر مربوط به فعالیت های سکولار یعنی نامربوط آنان به مذهب مانند اداره املاک کشاورزی، موسسه های تِجاری و وام دادن پول بود. روحانیان روابط نزدیکی با مردم بازاری داشتند. این نیز از نظر نقش این علما در تالیف قرار دادها و به عنوان مسئول ثبت احوال و اسناد عمومی، امری منطقی جلوه میکرد. از این جهت هر قسمت بازار تحت صلاحیت یک ملا قرار داشت که به تاجران، دلالان و صنعت کاران در تمامی امور تِجاری، مالی و غیره مشورت میداد. این امر مخصوصا در رابطه با اصناف مشاهده میشد. گوبینو مینویسد: «روشن است که این صنف های سازمان یافته از طرفی مورد حمایت تاجرانی هستند که اصناف مزبور برای آنها کار میکنند و از طرف دیگر مورد پشتیبانی ملا هائی قرار دارند که اعتبار اجتماعی آنان وابسته به حفظ منافع اوستا های پیشه ور این صنف ها، خود اصناف و حتی شاگردان آنان  است.»[56]

برخی علمای مذهبی و مجتهد ها مستقیما در معاملات تجاری هم شرکت داشتند، اما اغلب شریک بی سر و صدای این معاملات بودند. اعضای طایفه های معروف مذهبی به شدت دست اندر کار امور تجاری و املاک بودند.[57] برای یک مجتهد یا فرد پائین مقام تری از طبقه مذهبی عجیب نبود که صاحب خانه یک صنعتکار یا دیگر دکانداران شهرنشین باشد.[58] ملاها همچنین به عنوان متولی موقوفات مختلف که املاک متعددی در بازار و زمین های وسیع کشاورزی با محصولات فراوان داشتند، با جامعه تجاری و مالی در تماس نزدیک قرار داشتند.

این اعضای طبقه مذهبی صاحب مقادیر بزرگی پول نقد بودند که یا مال شخصی آنان بود، یا به عنوان متولی موقوفات و یا به صورت هدایا در اختیار آنان قرار گرفته بود. از این جهت افراد مزبور در جامعه آن دوره که از نظر پول نقد در حال کمبود قرار داشت، مورد رغبت و علاقه دیگران بودند. البته همان کمبود پول نیز تا حد زیادی بخاطر آن بود که خود این افراد، بخش بزرگی از نقدینگی خود را جمع و احتکار میکردند. استیرلینگ و دیگر تاریخ نگاران نوشته اند که «نظام احتکار تا درجه شگفت انگیزی جا افتاده و از جمله در بین ملاها هم رایج است. درصد ربا یا بهره ای که از بابت وام گرفته میشود، بسیار بالا است، هرگز کمتر از سی درصد نیست و اغلب حتی به پنجاه درصد میرسد. وام فقط در مقابل سپرده هائی به اندازه دو تا چهار برابر خود وام و ارزش آن داده میشود. اگر وام مزبور در مهلت تعیین شده پرداخت نگردد، وام دهنده حق دارد که سپرده مزبور را تصاحب کند یا بفروشد. برای مسلمان ها دادن وام در مقابل ربا و بهره، حرام است و اینگونه معاملات به طور مخفی و پنهانی انجام میگیرد.»[59]  در صورتی که «علمای اعلام» پول های خود را مستقیما برای گرفتن بهره به دیگران قرض ندهند، آن را در بانک ها میگذارند و بهره آن را میگیرند. به نقل از مجد الاسلام، این موضوع حتی در مورد درآمد های حرم امام رضا در مشهد نیز انجام میگرفت.[60]

علاوه بر رباخواری، فعالیت غیر اخلاقی تر دیگری که بخصوص عده ای از ملاهای طبقه پائین و طلاب در آن دست داشتند، عبارت از سازماندهی فحشا و کسب درآمد از آن بود.[61] در واقع آنچه که این عده انجام میدادند، تعیین چارچوب شرعی و مبلغ مورد بحث در کار فحشا بود. سخنی میان زنان دست اندر کار فحشا به صورت ضرب المثل درآمده بود که میگفتند «حلال بکن، هزار بکن» که این هم در واقع طرز فکر آنان را منعکس مینمود.[62]  حاج سیاح، از اصلاح طلبان قرن نوزدهم، ملاهائی را که زندگی خود را از طریق فحشای زنان فقیر و دیگر رفتارهای غیر اخلاقی تامین میکردند، به تازیانه انتقاد گرفته است.[63]

چندی از تاجران دست داشتن بعضی از مجتهد ها در زندگی اقتصادی را به شدت انتقاد نمودند، زیرا آنها را به عنوان رقیب و ممتحن خود می دیدند. این مجتهد ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم، استملاک و همچنین مصرف غیر قانونی و غیر شرعی وجوه موقوفات، سرمایه هائی جمع کرده بودند که می بایستی در جائی به کار انداخته میشد. آنها با یکی دو شریک تجاری همدست شده، با وجوه مزبور به تجارت می پرداختند. تاجرانی که حمایت هیچ مجتهدی را نداشتند، در وضع ناگواری به سر میبردند. آنها یا ناچار میشدند مبلغ کلانی جهت حفظ منافع خود بپردازند و یا اینکه دار و ندار خود را در محاکم شرعی از دست بدهند.

حکم حمایتی که علمای مذهبی در مورد تاجران ورشکسته یا تبهکار صادر میکردند، مرتبا مورد شکایت تاجران اروپائی قرار میگرفت.[64] این نوع کار کردهای مشکوک حتی صدای اعتراض برخی تاجران ایرانی را نیز در آورده بود. مثلا در قزوین تاجران معترض علیه احکام مغرضانه ملا محمد تقی برغانی برخاستند.[65] به نظر عباس امانت شکی نیست که در آن دوره رکود اقتصادی، نفوذ طبقه مذهبی بر زندگی اقتصادی میتواند باعث تقویت جریان بابیگری بین تاجران و دیگر اقشار مردم شده باشد.[66]

(ادامه دارد. در بخش بعد: درآمد از امور قضائی)

*The Most Learned of the Shiʿa: The Institution of the Marjaʿ Taqlid 

یعنی «علمای شیعه: موسسه مرجع تقلید» است که در سال 2021 از طرف موسسه «آکادمی آکسفورد» به انگلیسی منتشر شده است. فصلی که ترجمه اش در چند بخش تقدیم خواهد شد، مربوط به نقش اقتصادی طبقه مذهبی و بخصوص مراجع تقلید در دوره قاجار است.

ٌWillem Floor: The Economic Role of the `Ulama in Qajar Persia

زیرنویس ها:

[45] Malcolm vol. 2, 446; Fraser, Historical, p. 256.

[46] J. Bassett, Persia, the land of the Imams, a narrative of travel and residence 1871-75 (London 1887), p. 308.

[47] Fraser, Historical, p. 255.

[48] Kuznetsova, p. 76.

[49] The Journals of Edward Stirling in Persia and Afghanistan 1828-1829. Ed. Jonathan L. Lee (Naples 1991), p. 169-71; E.B. Eastwick Journal of a Diplomate’s Three Years Residence in Persia. 2 vols. (London 1864), vol. 2, pp. 197, 207; Adams, p. 386; Bassett, p. 308; E. Stack, Six months in Persia. 2 vols. (London 1886), vol. 2, p. 272.

در شمارش هندی که در گذشته گاه در افغانستان و ایران هم به کار می رفته، کرور عبارت از پانصد هزار و لک صد هزار است.

[50] عباس اقبال، حجت الاسلام حاج سید محمد باقر شفتی، یادگار 5 (10)، صص. 27-35 (28-43)؛ میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی، قیاس العلما (تهران 1304/1886) (چاپ دوم) صص. 104-105، 135؛

Algar, pp. 60-1; Ussher, p. 590f; A. Vambery, Meine Wanderungen und Erlebnisse in Persien (Pesht 1867), p. 176; Brugsch, Reise vol. 2, pp. 95, 233; A. Sepsis, “Perse. Quelques mots sur l’etat religieux actuel de la Perse”. Revue de l’Orient 3 (1844) p. 100 [97-114].

[51] واپسین جنبش، فشاهی، ص. 38؛ همچنین ن.: جابری انصاری، تاریخ ری و اصفهان، (اصفهان 1321/1943)، ص. 47.

[52] اعتماد السلطنه، معاصر، ص. 137؛ مجد الاسلام، انحلال، 170-1؛ مسعود گلزاری (تصحیح)، سفرنامه استرآباد و مازندران و گیلان (تهران2535/1976)، صص. 110-11؛ افضل الملک کرمانی، ص. 190، 196، 199، 200؛ وزیری، صص. 47-50؛ اعتماد السلطنه، مطلع، جلد3، ص. 188، 340؛ همچنین:

Stack vol. 2, pp. 262, 272f.; Goldsmid, vol. 2, p. 189; A.K.S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia (Oxford 1953), p. 268; A. Houtum-Schindler, Eastern Persian Irak (London 1896), p. 78; Greenfield, p. 156.

ثروت بزرگان طبقه مذهبی و همچنین اعضای غیر مذهبی اقشار حاکم پس از قحطی سال 1873 افزایش یافت. ن.:

Lambton, p. 261; M. Pavlovich, “La situation agraire en Perse à la vieille de la révolution”. RMM 10 (1910), p. 618 [616-25).

[53] اسماعیل هنر یغمائی، جندق و قمیس در اواخر دوره قاجار، تصحیح عبدالکریم حکمت یغمائی، (تهران 1363/1974)، ص. 53؛ احمد مجد الاسلام، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران در دو جلد (اصفهان 1350/1971)، جلد دوم، ص. 335 (بعد از این«تاریخ»)؛ همان شخص، انحلال، صص. 170-1.

[54] Brugsch, Reise vol. 2, p. 100; C. Frank, “Über den schiitischen Mudschtahid”, Islamica 2 (1926), p. 186, 192 [171-92].

[55] Malcolm, vol. 2, p. 573.1

[56] A.de Gobineau, Trois Ans en Asie 2 vols. (Paris 1923) vol. 2, p. 133.

[57] Sepsis, p. 101;

اقبال، ص. 34؛ به عنوان نمونه ای از طایفه های معروف مذهبی میتوان سید شفتی را نشان داد. اعضای طایفه مرتبط با او با تکیه بر این نزدیکی خانوادگی از راه تجارت و املاک پولدار شدند. مثلا ن.:

Amanat, pp. 34-43.

[58] مثلا مجتهد کرمان کاروانسرائی را که در این شهر صاحب بود، به 120 تومان در سال به هندو های شهر اجاره داده بود. ن.:

Goldschmid, vol. 2, p. 189.

در تهران بسیاری ملاها دکان های خود را اجاره داده بودند. ن.: سیروس سعدوندیان و منصوره اتحادیه، آمار دار الخلافه تهران (تهران 1368/1989)، در بسیاری صفحات این اثر.

[59] Stirling, p. 169.

در باره رباخواری و رواج آن در میان طبقه مذهبی ن.:

Sepsis, p. 101; Ferrier, p. 127; Polak vol. 1, pp. 325, 336, 345

[60] مجد الاسلام، تاریخ، جلد یکم، ص. 67. در آنجا از جمله گفته میشود: «در تمام این مملکت هیچ عملی به قدر دادن و گرفتن ربا رواج ندارد، بعض علما اعلام، هم میدهند و هم میگیرند. بالاتر از همه آنکه آستانه مقدسه حضرت ثامن الائمه ارواحنا فداه هر سال مبلغی به بانک اسقراضی روس فرع میدهد و یک نفر نیست این عمل را به شناعت یاد نماید.»

[61] Curzon vol. 2, pp. 164-5; Polak, vol. 1, p. 208.

[62] شهری، جلد یکم، صص. 259-61.

[63] حاج سیاح، خاطرات حاج سیاح، تصحیح حمید سیاح، تهران (1346/1968)، صص. 164-5).

[64] Willem Floor, “Bankruptcy in Qajar Iran”, ZDMG 127 (1977); Ibid., “Hotz versus Muhammad Shafi`: a case study in commercial litigation in Qajar Iran”, IJMES 15 (1983).

[65] تنکابنی، صص. 24، 32-33.

[66] Amanat,  pp. 348-9, 352-55.

دسته‌ها:طبقه مذهبی دوره قاجار