نتیجه گیری بحث ملاها و ثروت در دوره قاجار

بحث را جمع کنیم.

 این، فصل پایانی پژوهش دکتر ویلم فلور، دانشمند تاریخ ایران، در باره نقش روحانیان شیعه و بخصوص نمایندگان برجسته آنان یعنی مراجع تقلید و عُلما در  اقتصاد قرن نوزدهم ایران یعنی در دوره قاجاراست. آقای فلور در این فصل بحث را جمع بندی میکد و نتیجه میگیرد. اصل و کل رساله مزبور در پایان این فصل قابل ملاحظه و مطالعه است.*

آیا از آن همه که تا اینجا گفته شد، میتوان نتیجه گرفت که در دوره قاجار ملاها اسیر پول و ثروت بودند و هرگونه کار و عمل آنان  به کسب منافع شخصی خدمت میکرد؟

مجد الاسلام  که بسیاری از علمای نامدار مذهبی را مورد انتقاد قرار میداد، همزمان قید میکند که بسیاری علمای صمیمی و با تقوی نیز وجود داشتند.[1]

در اینجا تحلیلگر و مولف این بررسی، ویلم فلور، مینویسد: من نیز با مجد الاسلام هم نظرم، اما در عین حال نتیجه گیری من آن است که این گروه ملاهای با تقوی فعالیت چندانی در جهت بهبودی زندگی مردم از خود نشان نداده اند. مجموعا میتوان گفت که رفتار علمای مذهبی در زندگی اقتصادی جامعه فرق چندانی با رفتار دیگر اقشار و گروه های مردم نداشت که جزو علما نبودند.  مثلا در جامعه ایرانی آن دوره تنها ملاها نبودند که مِلک و زمین مردم را از دستشان میگرفتند و فقیران را استثمار میکردند. از این جهت، ملاها نمونه ای از جامعه آن روزی ایران بودند. اما این در عین حال نشان میدهد که طبقه مذهبی هدف و برنامه اقتصادی خاصی نداشت که ویژه ملاها باشد. ملاها به عنوان یک طبقه از جامعه ایرانی خواهان تغییر  در بی عدالتی جامعه نبودند، زیرا آنها نه انقلابی بودند و نه اصلاح طلب. آنها در حوزه اقتصادی نقش اجتماعی خود را در تلاشی محدود برای رفع برخی بی عدالتی های اقتصادی میدیدند، مانند انتقاد از مالیات  های گزاف از اشخاص و یا خواست های ناحق و بی جای مامورین حکومت. اما ملاها هرگز  نقش و رفتار خود را به عنوان ملّاک، متولی، مالک مستغلات، مالیات پرداز و وام دهنده مواخذه نمیکردند، در حالیکه همه اینها عوارض و نشانه نابرابری های موجود در جامعه بودند. برای مثال، در اثر همین بی توجهی به رابطه میان حجم مالیاتی که باید پرداخته میشد و خواست شخصی خود آنها به انباشت پول و ثروت، آنها عمیقا به این باور رسیده بودند که هر کاری که علما و ملایان بکنند، درست و بر حق است، زیرا تنها راهنمای آنها مذهب است و آنها تنها به خاطر دین و مذهب است که این یا آن کار را میکنند. این معضل طنز گونه را میتوان به خوبی در نمونه ای مشاهده نمود که در سال 1884 رخ داد. حکومت، مالیات ها را بالا برده بود و وزیر مالیه علاقه داشت ببیند که علمای مذهبی در این باره چه میگویند. برای مثال پاسخ یک مامور جمع آوری مالیات از سمنان چنین بود: «هنوز برخی علمای کوته بینی هستند که برای کسب حمایت مردم عوام ادعا میکنند که اخذ مالیات حرام است، در حالیکه زندگی آنها تنها به لطف مراحم ملوکانه پادشاه ارواحنا فداه امن و امان است. مالیات تحصیلی به پرداخت مخارج و مواجب و آسایش خود آنها صرف میگردد. با اینهمه، آنها شاه را ظالم مینامند و املاک و دارائی بزرگان دولت را  املاک دولتی به حساب می آورند. آنها هرگز مالیات خود را به طور کامل و بدون شکایت و اعتراض نپرداخته اند، چه رسد به حالا که مالیات افزایش یافته است.»[2]

به همین دلیل و دیگر دلایل مشابه میتوان حدس زد که ملا ها برنامه و چهار چوب فکری معین و مشخصی در زمینه سیاست اقتصادی نداشتند. ماجرای تحریم تنباکو از طرف علمای مذهبی در اواخر قاجار نشان دهنده این مدّعا است. دلیل اینکه چرا علما تصمیم گرفتند قرار داد انحصار کشت و تجارت تنباکوی ایران میان ناصر الدین شاه و شرکت انگلیسی «رژی تنباکو» را تحریم کنند، بحث دیگری است. اما به هر حال این تحریم لزوما به نفع کشتکاران تنباکوی ایران نبود. از طرف دیگر تحریم تنباکو در سطح ایران فراگیر نبود.[3] مخالفت علمای شیعه با شرکت «رژی تنباکو» اساسا نه بخاطر ملاحظات اقتصادی، بلکه مخالفتی اجنبی ستیزانه با این شرکت بود، اگرچه برخی ملاها واقعا فکر میکردند که این قرارداد به منافع اقتصادی آنان ضرر میزند.  اما آنچه رخ داد، موافق با انتظار علما نبود. هنگامیکه قرارداد تنباکو در سال 1891 ملغی شد و ایران به بسیاری شرکت های خارجی مقروض گردید، امتیاز فروش تنباکو به یک شرکت ترک فروخته شد. در سال 1894 هنگامیکه این شرکت، پرداختی سالانه خود به شاه را کاهش داد، شاه برای جبران این خسارت، برای هر گونی تنباکوی کشتکاران چهار قران مالیات مقرر کرد. دهقانان برای رفع زیان وارده، دست به دامن علمای مذهبی شدند، در حالیکه علما در مداخله به این موضوع ذینفع نبودند.[4] دلیل آن نیز منافع شخصی بعضی از آنها بود. شرکت «سوسیته تُمباک» که «حق انحصار صادرات تنباکو را خریده بود، با گروهی ایرانی مشکل داشت که میخواست تنباکو را از کشتکاران خریده و به ماموران خارجی بفروشد. ملائی در این معامله شریک بود و همین مسئله با اصولی که علما اعلام کرده بودند که چرا قرارداد انحصار تجارت تنباکو را غیر قانونی میدانستند، در تعارض بود.»[5]  در سال های 1895 و 1896، ماموران «سوسیته» از خریداری یک محموله از تنباکو امتناع نمودند که مدعی بودند به دلیل کهنه بودن به درد صادرات نمیخورد. در آن شرایط بود که علما فتوا صادر کردند که باید کل تولید تنباکو خریداری شده و تمام مراکز تولید و انبار آن مسدود گردد. یک مامور کمپانی ترک مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نتیجه آن شد که کمپانی مزبور ابتدا ملزم به خرید بخشی از تنباکوی کهنه و  سپس تمام آن گردید. آنگاه حکومت وارد میدان شده و علما را ناچار کرد که فتواهای خود در باره تحریم تنباکو را عملا لغو کنند.[6] برخی از علما (به ویژه در اصفهان) به مداخله خود در مسئله تولید و فروش تنباکو ادامه دادند. این خود در اصل، مغایر با مواضع اعلام شده ملاها بود. از طرف دیگر ملزم کردن خریدارهای خارجی به قبول تنباکوی کم کیفیت، در دراز مدت، به وجهه این محصول ایرانی در بازار جهانی ضرر زد.

با این ترتیب، مداخلات علمای مذهبی در تولید و فروش تنباکو که شاید یک جنبه آن هم دغدغه کمک به کشتکاران، صنعتگران و تاجران ایران بود، به  آنها کمکی نکرد، بلکه حتی ضرر زد. احتمالا علما دانش زیادی در امور مذهبی داشتند. اما آنها سیاست و بینش اقتصادی نداشتند و در این حوزه چنان رفتار میکردند که  معلوم بود درس خود را تنها از معاملات شخصی خود آموخته بودند. آنها طبق تجارب شخصی خود دنبال منافع کوچک در کوتاه مدت بودند، بدون آنکه واقعا اصول و کارکرد اقتصاد بین المللی را درک کنند. آنها شاید رفتار خود را به جهت ایمان اخلاقی و مذهبی خود بحق میشمردند. آن دسته از «آیات عظام» که در موضوع تحریم تنباکو نقشی داشتند، هرگز تاثیرات و عواقب فتاوی و رفتار های خود را در زندگی شخصی خود نمی دیدند. این روحانیان بلندپایه و وابستگان آنان ثروت و امکانات کافی برای آن داشتند که از پسِ تاثیرات منفی بازار بین المللی تنباکو بر ایران برآیند. آنان عینا مانند طبقه نخبگان غیر مذهبی ایران حتی توانستند با استفاده از آنهمه امکانات سیاسی که در دست داشتند، ضرر مالی خود از بحران تنباکو را جبران کنند. اما آنها نمی خواستند یا قادر نبودند درک کنند که توده های مردمی که این روحانیان میخواستند به آنها کمک کنند، ناچار شده بودند که حساب مداخلات اقتصادی بیجا و نابخردانه آنها را با امکانات محدود خود پرداخت نمایند.

همچنین باید گفت که وقتی این آیات عظام در امور اقتصادی کشور مداخله میکردند، این مداخلات متناوب و اتفاقی بود، صورت واکنش به تحولات سیاسی و اقتصادی داشت و رویکردی فعال نبود، زیرا روحانیت مذهبی به عنوان یک گروه اجتماعی، صاحب بینش سیاسی و استراتژی لازم به منظور مقابله با مشکلات اقتصادی نبود. تنها و تنها یک رشته امور مذهبی و شرعی بود که آنها را به یکدیگر وصل میکرد و حتی در این حوزه نیز اختلافات بسیاری بین آنها موجود بود. علمای مذهبی در دنیای خود می زیستند. آنها از تحولات مدرن و دگرگونی های دنیا بیخبر بودند و  نمی توانستند به بهبود اقتصادی محیط اجتماعی خود کمکی بکنند. آنها چنان رفتار میکردند که گویا کافی است آنها فقط هر مسئله پیش آمده را تشخیص دهند و حکمی در باره آن صادر نمایند تا این مسئله خود بخود از بین برود و حل شود.

زیرنویس ها


[1] مجدالاسلام، انحلال، ص. 171

[2] شیخ الاسلامی، ص. 119

[3] برای نمونه ن.: مجدالاسلام، انحلال، ص. 143-144 (اصفهان)؛

L.V. Stroeva, “Borba iranskogo naroda

protiv angliskoi tabachnoi monopolii v Irane v 1891-92 gg.”, in Problemy istorii osvoboditel’nogo dvizheniya v stranakh Azii. (Leningrad 1963), pp. 171-74 (Tabriz, Mashhad).

[4] DCR 1662 (Isfahan) 1894-95, p. 9.

[5]ordon, pp. 29-30.

[6] DCR 2260 (Isfahan) 1897-99, p. 9; also DCR 1953 (Isfahan) 1895-96, p. 5.

*The Most Learned of the Shiʿa: The Institution of the Marjaʿ Taqlid 

یعنی «علمای شیعه: موسسه مرجع تقلید» است که در سال 2021 از طرف موسسه «آکادمی آکسفورد» به انگلیسی منتشر شده است. فصلی که ترجمه اش در چند بخش تقدیم خواهد شد، مربوط به نقش اقتصادی طبقه مذهبی و بخصوص مراجع تقلید در دوره قاجار است.

ٌWillem Floor: The Economic Role of the `Ulama in Qajar Persia… ادامه خواندن

ملاهای دوره قاجار: در جستجوی پول

 این، فصل پیش-پایانی پژوهش دکتر ویلم فلور، دانشمند تاریخ ایران، در باره نقش روحانیان شیعه و بخصوص نمایندگان برجسته آنان یعنی مراجع تقلید و عُلما در  اقتصاد قرن نوزدهم ایران یعنی در دوره قاجاراست. آقای فلور در این فصل کوشش میکند به این سوال جواب دهد:«در آن دوره ملاها 40 درصد بودجه کل ایران را کترل میکردتد. با این نفوذ کلان تاثیر قشر ملاها در زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم چگونه بود؟»*

در ایران قاجاری طبقه مذهبی با کنترل 40 در صد از بودجه کشور منابع مالی قابل توجهی را در اختیار داشت. این مقدار آنقدر زیاد بود که علما را قادر می ساخت در اقتصاد تغییرات مهمی را ایجاد کنند.

با توجه به این واقعیت که علمای مذهبی دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی بودند، آیا آنها از این نفوذ برای بهبود وضعیت پیروان خود استفاده کردند یا رفتاری مشابه با نخبگان غیر مذهبی داشتند؟ می توان استدلال کرد که نقش ملاها به عنوان «قهرمان فقرا» آنها را از بقیه جامعه جدا می کرد. با این حال، اولاً، ملاها هرگز یک بلوک یکپارچه نبودند که گفته شود آنها همه به عنوان یک گروه متحد برای یک هدف اجتماعی کار می کنند. دوم، بسیاری از ملاها از مواضع حکومت دفاع مینمودند. علاوه بر این، نمونه های زیادی وجود دارد که ملاها از موقعیت، احترام و نفوذ خویش برای منافع مالی شخصی خود استفاده می نمودند. این سوء استفاده ها از نفوذ و مقام خویش، گاه حتی با استدلال های خنده آوری مانند حق مالکیت بر ماهی های دریا نیز همراه بود.[1] موقعیت آنها در جامعه ای که به آنها امکان دسترسی به بالاترین سطوح دولتی را می داد، این امر را تسهیل می کرد. این برای آنها فرصتی بود تا دارائی خود و بستگان خود را حفظ کنند و حتی گسترش دهند. به عنوان مثال، هنگام تعیین مرزهای سیستان، «ماهیگیران نیزارها و خانواده های ملاها مشترکا توانستند نه تنها املاک خود را حفظ کنند، بلکه حتی آن را گسترش هم بدهند. ترس خرافه آمیز مردم محل از رقیبان بلوچ خود که مدعی حق بیشتری بودند، هر دوی این دو گروه یعنی ماهیگیران و ملاها را غنی تر کرد.»[2]

به همین دلیل است که حاج سیاح، اصلاحاتگر اواخر قرن نوزدهم، علمای مذهبی را متهم میکرد که با هدف کسب ثروت، اموال فقرا را می دُزدند. همچنین زین العابدین مراغه ای، مؤلف «ابراهیم بیگ»، آنان را متهم کرده بود که مانند حاکمان و والیان از مردم میگریزند و به مال و ثروت، بیش از تقوا و علم واقعی احترام می‌گذارند، زیرا فقط به کلاهبرداری شرعی می‌پردازند.[3] گرین‌فیلد نیز خاطرنشان می‌کند که ملاهای ثروتمند حقوق مالکان روستاها و زمین‌های همسایه را غصب میکردند و همچنین از ابزارهای دیگر استفاده نموده، نفوذ خود را جهت سودجوئی شخصی خود به کار می انداختند.[4]

به تدریج افزایش تعداد ملاهای بلند پایه، بار فزاینده ای بر دوش مردم عادی گذاشت، زیرا این به معنای تشدید رقابت بر سر همان «شیرینی» پولی بود که همزمان با رشد تعداد ملاها لزوما بزرگتر نمیشد. در حالی که مالکوم در دهه اول قرن نوزدهم تنها پنج مجتهد را می شناخت، در پایان قرن،، صدها مجتهد وجود داشت.[5] این رقابت شدید بر سر وجوه کمیاب که در طول زمان افزایش یافته بود، همراه با تورم بالا در دوره پس از سال 1880 و کاهش ارزش پول ایرانی و در نتیجه فرسایش قدرت خرید همه، از جمله طبقه مذهبی، تشدید شد. پس از سال 1871، نسبت نقره-طلا به طور چشمگیری تغییر کرد و بین 1871-1887 30٪ کاهش یافت. در سال 1898 این نسبت 50٪ کاهش یافت، اما بالاخره تثبیت شد. در نتیجه، تجارت، پول و مردم ایران همه آسیب دیدند.

نیاز ملاها به پول از این جهت نیز قابل توجه بود که آنها به هیچ وجه همراهی خود با دربار را پنهان نمیکردند. آنها با کمال میل عناوین بلند بالائی را که دربار به آنها میداد می پذیرفتند، در مراسم سال نو و سایر مراسم رسمی شرکت می کردند و علمای عالی رتبه شهرستان ها هنگام سفر به تهران مراتب احترام خود را به شاه ادا مینمودند.[6] به طور کلی، علمای مذهبی برای پذیرائی از طرف مقامات بلندپایه دولتی بین خود مسابقه میگذاشتند. این نکته مثلاً در خاطرات نظام مافی نوشته شده است. او مینویسد که در واقع فقط تعداد ناچیزی از ملاها مانند ملاقربانعلی مجتهد کشکانی وجود داشتند که اصلاً حاضر به نزدیکی به دربار نبودند.[7]

ملاها همچنین از راه های دیگری نیز سعی میکردند وضعیت مالی خود را  بهبود ببخشند. آنها در مقابل امتیازهای مالی حاضر بودند از سیاست دولت حمایت کنند، یا وقتی دیگران از دولت انتقاد می کردند، آنها سکوت کنند. عده ای از علمای مذهبی در سال 1321/1903 هر کدام 250 تا 500 تومان دریافت می کردند تا چیزی نگویند.[8] همچنین برخی ملا ها متهم به دریافت پول از مقامات انگلیس برای پیشبرد اهداف خود در ایران بودند.[9] گاه ملاها برای پول درآوردن، یکی از مقامات مهم دولتی را کافر میخواندند و سپس در ازای مبلغی کلان، قضاوت خود را لغو می‌کردند و حتی به منزل او سر می‌زدند.[10]

یک عده از ملاها مالک دهات و زمین های وسیعی بودند. با این حال، با دهقانان این دهات و زمین ها بهتر از مالکین غیر مذهبی رفتار نمی شد. فوربس در باره یک روستا مینویسد: «این روستا اکنون مِلک حضرت امام رضا است، اما آز و طمع ملاها از خشونت مالکان دنیوی آنها ویرانگرتر است»[11]. اگرچه علمای مذهبی تظاهر به استقلال از حکومت می کردند، زمانی که برای حفظ منافع خود به حکومت نیاز داشتند، از نفوذ خود برای این کار استفاده مینمودند.[12] همین امر در مورد غصب اموال توسط ملاها هم مشاهده میشد و این کار اغلب با مشارکت مقامات دولتی همراه بود.[13]

ملاهای ثروتمند و مالک با دیگر مالکان ثروتمند، به ویژه مقامات دولتی و بازرگانانی که سرمایه گذاری هنگفتی در دهات و املاک خود کرده بودند، در مورد تعیین قیمت نان و گوشت در شهرها همدستی میکردند.[14] یکی از موارد معروف، حلقه نان بود که توسط یکی از پیشکسوتان مذهبی تبریز، مجتهد معروف و بسیار ثروتمند نظام العلما سازماندهی شده بود. والی یا فرماندار دولت که بخاطر دست داشتن علمای مذهبی در حلقه نان نتوانسته بود این حلقه را در هم بشکند، یک شورش نان ترتیب داد. در نتیجه این شورش، یک عده اوباش در 24 اوت 1898 خانه نظام العلما را غارت نمودند. مجتهد مجبور به فرار از تبریز شد. با همه اینها مدتی طول کشید تا قیمت نان در شهر کاهش یافت.[15] نقش آخوندها در حلقه‌های نان از این جهت تسهیل می‌شد که وقتی ملخ‌ها به محصول دهقان ایرانی حمله ور میشدند، ملاهائی که صاحبان بزرگ سیلوهای گندم بودند شایع مینمودند که این، «مشیت الهی است و پروردگار در نهایت چاره ای برای دفع این بلا خواهد اندیشید».[16]

میرزا جوادآقا، مجتهد تبریزی که نه تنها ثروتمند، بلکه حریص هم بود،[17] به دنبال منافع خصوصی خود بود. در سال 1895، هنگامی که روس ها جاده رشت به تهران را برنامه ریزی میکردند، میرزا جواد آقا علناً علیه آن برخاست. گوردن مینویسد: «او دید که جاده جدید احتمالاً بخشی از ترافیک تبریز را از بین خواهد برد. از این جهت او کوشش کرد که ملاهای رشت را تحریک نماید تا به دلایل مذهبی و اینکه این طرح، مداخله اروپائی ها در امور رشت است، با طرح مزبور مخالفت کنند. اما تظاهر به غیرت ضد اروپائی در این امر ضعیف بود و ملاهای رشت، خود به آبادانی محلی علاقمند بودند. با این ترتیب تحریکات نامبرده ناکام ماند.»[18]

بدرفتاری راه دیگری بود که از طریق آن اعضای طبقه مذهبی خود را غنی می کردند. برخی از ناظران استدلال می کنند که به ندرت درآمدهای موقوفه برای اهداف اختصاصی خود استفاده می شد. موارد متعدد سوء استفاده از وجوه موقوفه این مشاهدات را تایید میکند. مجرمان همگی به دلیل موقعیت اجتماعی خود آزاد میشدند.[19] یک تاریخ نگار دیگر معاصر به نام هیوم گریفیث درباره اموالی که در آن دوره متعلق به اشخاصی بوده که بدون وارث فوت کرده بودند، می نویسد: «این اموال طبق قانون به فقرا می رسید. اما متأسفانه این کار می بایست از طریق یک واسطه انجام میشد و آن واسطه، عبارت از یک ملا بود. این ملا فوراً دارائی مزبور را به جیب می ‌زد و به فقرا ارزش فرضی و ناچیزی را میداد که خودش معین کرده بود. می‌توانیم تصور کنیم که فقرا چند درصد ارزش آن دارائی را دریافت می‌کردند.»[20] در نهایت، علمای مذهبی برجسته مانند آقا نجفی که یکی از ثروتمندترین مردان ایران بود، یا اصلا مالیات پرداخت نمیکردند ویا به سختی و مقدار ناچیزی مالیات می پرداختند.»[21]

(ادامه دارد. در فصل پایانی آینده: بحث آنچه که خواندید.)


[1] Ferrier, pp. 111-2

[2] G.P. Tate The Frontiers of Baluchistan (London 1909), p. 22

[3] Ibrahim Beg, Zustände im heutigen Persien, wie sich das Reisebuch Ibrahim Begs enthüllt. Translated by W. Schulz (Leipzig 1903), pp. 182-4, 230, 237;

همچنین ن. فریدون آدمیت، اندیشه، ص. 39.

[4] Greenfield, p. 130.

[5] Said Arjomand, In the Shadow of God,  p. 246;

تحویلدار، ص. 66؛ یحیی دولت آبادی،، حیات یحیی، چهار ج. (تهرا ن، 1336/1957)، ج. 1، ص. 23-24

[6] شیخ الاسلامی، ص. 123

[7] خاطرات و اسناد حسینقلی خان نظام الملک نظام السلطنه مافی، دو جلد (تهران، 1361/1982)، ج. یکم ص 16 و 23-24، 71/72 . 

[8] نامه های یوسف مغیث السلطنه (تهران 1362/1983)، ص. 83.

[9] اسماعیل رائین، حقوق بگیران (تهران 1362/1983)، ص. 100، 103، 180.

[10] اعتمادالسلطنه، صدر، ص. 280.

[11] Forbes, pp. 149-50.

[12] Brydges, p. 304.

[13] سعیدی سیرجانی، وقایع اتفاقیه (تهران 1361/1982)، ص.  548، 577.

[14] Polak vol. 1, pp. 325-6; Greenfield, pp. 130-1; Floor, “The creation of the food administration in Iran”, Iranian Studies 16 (1983), pp. 199‑227.

[15] Greenfield, p. 131; Gordon, p. 24; Floor, “The creation”. In 1905, there was a grain ring once again in Tabriz, the leaders of which were the Imam-Jum`ah and Sa`d al-Mulk, the mayor, while it was believed that the crown prince was their sleeping partner. A.C.Bratislaw, “Turbulent Tabriz,” Blackwood’s Magazine (1923), p. 53 [37-59]

[16] Diplomatic and Consular Reports (henceforth cited as DCR) 1662 (Isfahan) 1895-96, p. 6.

[17] اعتماد السلطنه، روزنامه، ص. 1001.

[18] Gordon, p. 24.

[19] سیرجانی، ص. 705؛ مجد الاسلام، انحلال، ص. 169-170.

[20] Hume-Griffith, p. 114; see also Polak vol.1, pp. 325-6.

[21] سیرجانی، ص. 527/528؛ مجدالاسلام، تاریخ، ج. دوم، ص. 335.

((ادامه دارد. در فصل بعد: «در جستجوی منفعت اقتصادی


*The Most Learned of the Shiʿa: The Institution of the Marjaʿ Taqlid 

یعنی «علمای شیعه: موسسه مرجع تقلید» است که در سال 2021 از طرف موسسه «آکادمی آکسفورد» به انگلیسی منتشر شده است. فصلی که ترجمه اش در چند بخش تقدیم خواهد شد، مربوط به نقش اقتصادی طبقه مذهبی و بخصوص مراجع تقلید در دوره قاجار است.

ٌWillem Floor: The Economic Role of the `Ulama in Qajar Persia

ادامه خواندن

پول طبقه مذهبی خرج چه میشد؟

آنچه خواهید خواند فصل دیگری از پژوهش دکتر ویلم فلور، دانشمند تاریخ ایران، در باره نقش روحانیان شیعه و بخصوص نمایندگان برجسته آنان یعنی مراجع تقلید و عُلما در  اقتصاد قرن نوزدهم ایران یعنی در دوره قاجاراست. در این فصل:« پول هائی که طبقه مذهبی جمع میکرد، خرج چه میشد؟*

هر چند برآورد کل قدرت مالی علما دشوار است، اما حدس زده شده است که در حدود سال 1860، زمانی که بودجه هر چند برآورد کل قدرت مالی علما دشوار است، اما حدس زده شده است که در حدود سال 1860، زمانی که بودجه ی دولتی حدود 4 میلیون تومان تخمین زده شده بود، طبقه مذهبی شیعه سالیانه دو میلیون تومان خرج می کرد. بیشتر این وجوه (75 درصد) درآمدهای حاصل از زمین های خود ملاها بوده است. وقتی پرداخت‌های حواله‌ای دولت و توده‌ی مؤمنان به صورت عشر، صدقه و هدایا را هم به این رقم اضافه کنیم، مجموع جریان مالی تحت کنترل علما می‌تواند به 2.4 میلیون تومان در سال برسد.[1]

نمی توان تخمین زد که چقدر برای تأسیسات شخصی ملاها و چه مقدار برای فعالیت های مذهبی آنان صرف شده است. ما قادر به تفکیک چنین مخارجی نیستیم که به ما امکان دهد داده‌های موجود را تفکیک و طبقه بندی کنیم. علاوه بر این معلوم نیست که آیا و چقدر  از  مصارف شخصی یک ملا صرف کار هائی شده که شاید در درجه اول ماهیتی مذهبی داشته است. بنابراین ما دقت خود را بیشتر بر بودجه حرم امام رضا در مشهد متمرکز خواهیم کرد تا نحوه توزیع درآمدهای طبقه مذهبی را نشان دهیم.

به گفته متولی حرم امام رضا در مشهد، درآمدها و هزينه ها در سال 1306/1885 به ترتيب 59260 و 52140 تومان بوده است.[2] بودجه تجمیع نشده و حسابرسی نشده این منبع محافظه کارانه است، زیرا درآمد از اقلام مختلف از جمله برنج، روغن نباتی، آجیل، لوبیا و غیره را نشان نمیدهد. از سوی دیگر الگوی مخارج نشان می دهد که حقوق، بالاترین رده هزینه را تشکیل می دهد (46%) و پس از آن هزینه های روشنائی، آشپزخانه و کتابخانه (34%) می آید.[3]

در مورد مخارج پرسنل باید گفت که حرم امام رضا در سال 1889 بالغ بر 2000 نفر را استخدام کرده بود که از این تعداد «حدود 20 مجتهد و همین تعداد از مقامات عالی حرم بودند»[4]. بیشترین سهم از درآمد به این 40 نفر تعلق گرفته بود. اکثر خدمتکاران عادی حرم یا حقوقی دریافت نمی کردند، یا پول بسیار کمی دریافت میکردند، و یا برای خورد و خوراک خود مقدار معینی غلات به آنها داده میشد.[5]

بخش بزرگی از حقوق کارکنان، از جمله علمای برجسته، توسط کسانی که برای انجام مراسم مذهبی و تدریس در حرم و مدارس وابسته به آن استخدام شده بودند، پرداخت می‌شد. در مشهد، در دهه 1820، 14 مدرسه وجود داشت که هر کدام منابع مالی خود را داشتند و از 15 تا 90 ملا حمایت می کردند.[6]

آموزش بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی بود.  ملاها آموزش را حوزه خود می شمردند، زیرا آموزش امری دولتی نبود، بلکه حوزه فعالیت ملاها به شمار میرفت و ضمنا منبع درآمد اصلی بسیاری از ملاها بود. تحصیلات عالی عمدتاً از طریق میراثی تأمین می شد که در آن اهدا کنندگان مقرر کرده بودند که بخشی از موقوفه آنها باید برای کمک هزینه تحصیلی طلبه ها و استادان و یا نگهداری از ساختمان های آموزشی استفاده شود. آموزش ابتدائی معمولاً از طریق کمک های والدین و سرپرستان کودکان تأمین می شد.

دلیل دیگر این بود که کنترل آموزش و محتوای آن هدف اصلی نهاد مذهبی بود. قشری از علما که معروف به گروه «اصولی» شده بودند، با حفظ نوعی انحصارطلبی توانسته بودند بر «دین دولتی» در ایران قاجار تسلط پیدا کنند. این امر آنها را قادر می‌ساخت تا بر شیوه تفکر طلبه ها تأثیر بگذارند و همچنین از اجتهاد یا مرجعیت استفاده نموده مردم را به همان شیوه که فکر می‌کنند، هدایت نمایند. آنها همچنین با تشویق شاگردان خود برای پخش شدن در ایران و کسب مناصب، موقعیت مذهبی و اقتصادی خود را بیش از پیش تقویت  میکردند، زیرا این دانش آموزان مدتی بعد به معلمانی تبدیل میشدند که در سطوح محلی بر برنامه درسی همه مدارس و زندگی مذهبی و اجتماعی مردم تسلط پیدا می نمودند و در عین حال از این طریق بودجه بیشتری جذب می کردند. این یکی از دلایل مخالفت بسیاری از ملاهای محافظه‌کار با اصلاحات آموزشی و قضائی بود، زیرا از نظر اقتصادی بر آنها تأثیر می‌گذاشت.

از آنجایی که طبقه مذهبی به کمک های داوطلبانه وابسته بود که بیشتر آنها به علمای «عظام» می رسید، ملاهای معمولی باید به دنبال حامی می گشتند که کار و معامله ای را به آنها بفرستند و مقداری از سود را به آنها هم بدهند. این امر، با توجه به منابع کمیاب، حاکی از آن است که اینگونه مشاغل آموزشی و سایر فعالیت های تدریسی و تحصیلی معمولا درآمد قابل توجهی نداشت. با این حال، این شروعی بود برای فعالیت‌های سودمند بهتر در آینده. به گفته فریزر«ملا‌های پیری که در گذشته با این یا آن مدرسه در ارتباط بودند، هیچ معاش ثابتی از این مدارس دریافت نمی‌کردند. بسیاری از آنها اصلاً چیزی دریافت نمی‌کردند. کسانی که توان مالی آن را داشتند، خود را به نوعی روی آب نگه میداشتند و به خاطر ایمانی که مدعی آن بودند، یا بهتر است بگوئیم با هدف به دست آوردن نام و اعتبار وظیفه آموزش را انجام می دادند. ملاهای فقیرتر که نمی توانستند زندگی خود را تامین کنند، گاهی اوقات کمک هزینه اندکی از درآمدهای اضافی مدرسه خود می گرفتند. پاداش مالی برای شهریه طلبه های جدید به ندرت دریافت می شد. اما هنگامی که ملا فرزند خانواده ای ثروتمند یا اصیل را تربیت کرده باشد، عموماً آن خانواده تحت هر عنوانی که شده کمک های معینی به آن ملا مینمود».[7]

برعکس، وظيفه «مدرس» یا استاد مدارس مهم، به ملاهای بلندپایه وقف و اعطا مي شد.[8] بنابراین، ثروت مایه موفقیت یک معلم بود، زیرا او می‌توانست تعداد زیادی از دانش‌آموزان را جذب کند که کمک هزینه می‌گرفتند. همچنین، با توجه به ماهیت رقابتی مذهب، این کار طرفداران زیادی برای او ایجاد میکرد و این به او اجازه میداد تا ضمنا اوباش و لوتی هائی را برای محافظت از محله و در مقابل مخالفان قوی خود استخدام کند.»[9]

از این رو، در همه شهرهای بزرگ و حتی در بسیاری از شهرهای کوچکتر، حوزه های علمیه (مدرسه) وجود داشت که در بسیاری از موارد دارای مناصب موروثی بودند. چون، به نقل از سایکس، «معلم به اندازه یک پیشخدمت حقوق می گرفت»[10]، در مواردی همسران ملاها نیز از طریق تدریس به اعضای زن خانواده ها درآمد کسب می کردند. به طور معمول، این کار های تدریسی نیز جزئی از تأمین بودجه برای نگهداری دانش آموزان بود که مشمول وقف بود.

علاوه بر تدریس، هزینه‌های دیگری نیز برای فعالیت‌های معنوی از جمله انواع مراسم (روضه خوانی، نوحه خوانی، تلقین خوانی و مداحی) انجام می‌شد. این در مورد زیارتگاه‌های بزرگ و کوچک و دیگر مکان‌های مذهبی رایج‌تر صادق بود.

علاوه بر این فعالیت‌های معنوی، بخش بزرگی از هزینه‌ها برای حفظ جنبه‌های دنیوی و مادی دین در نظر گرفته شده بود. فریزر در دهه 1820 مشاهده کرد که یکی از بزرگ ترین اقلام، هزینه چراغ ها است که در مورد حرم امام رضا از درآمدهای یک کاروانسرا تامین می شد. مؤمنان نیز به رزق و روزی واقعی یعنی خورد و خوراک نیاز داشتند، زیرا بسیاری از آنها فقیر بودند و به کمک  زیارت به معنای واقعی کلمه پس انداز می کردند. برای کمک به فقرا، آدم های خَیّر موقوفاتی را اعطا میکردند که مخصوصاً برای این منظور اختصاص داده شده بود. این کمک که به شکل آشپزخانه های عمومی بود، احتمالاً در همه مراکز زیارتی اعم از کوچک و بزرگ وجود داشته است.

تعداد اطعام در مراکز مهم مذهبی مانند حرم امام رضا در مشهد بین 300 تا 800 نفر در روز بود. به نقل از ایستویک، در سال 1860، «آشپزخانه عمومی که از درآمدهای حرم امام پشتیبانی می‌شود… در خیابان بالاخیابان است. روزانه هشتصد نفر در این آشپزخانه تغذیه می شوند. دیدم شامی که در بالا توزیع می‌شود، برای دو نفر هم کافی بود و عبارت بود از چهار نان، چهار کاسه خورشت و یک سینی برنج. هر غریبه ای می تواند بیست روز ناهار بخورد.»[11]

علما همچنین در دوره‌های کمبودی مانند قحطی به فقرا غذا می‌دادند. حاجی ملا رفیع در سال 1861 در زمان قحطی به هر عضو یک گروه فقیر چند هزار نفری 2 تومان تقسیم کرد. با این حال، او به من نگفت که این پول را از ثروتمندان جمع‌آوری کرده، بلکه گفت که او فقط نفوذ خود را اعمال نموده است.»[12] در طول قحطی سال 1873، در مشهد روزانه حدود 500 نفر غذا می‌خوردند که یک درصد از جمعیت مشهد را تشکیل میداد.[13] این هم، به مراتب کمتر از تعداد فقرای آن شهر بود. حاجی محمد باقر در دهه 1840 حدود 240 هزار تومان بین مردم توزیع کرد، البته این در دوره ای بود که او سعی می کرد کنترل سیاسی اصفهان را به دست آورد.[14]

یکی دیگر از مناسبت های اطعام فقرا در اعیاد مذهبی به ویژه در ماه محرم بود. نمایش‌های عمومی تعزیه برگزار می‌شد که در آن «اغلب توسط شخص صاحب تعزیه به جمعیت شربت داده می‌شد، قلیان و چائی و حتی قهوه نیز  توزیع میگردید.»[15]

(ادامه دارد. در فصل بعد: «در جستجوی منفعت اقتصادی»


زیرنویس ها:

[1] Migeod, p. 153 (note 9).

[2] Curzon vol. 1, p. 163; for the staffing at the Qom shrine see Fraser, Narrative, p. 456; for Mashhad-i Qali near Qom see Houtum-Schindler, Eastern Irak, p. 88 n.

[3] Mu’taman, p. 364; the tax of 1,000 tomans levied on the endowments of the Mashhad shrine probably is the same as the expenditure for the robes of honor that were sent to court. Curzon, vol. 2, p. 489.

[4] Adamec, vol. 2,  p. 476.

[5] Fraser, Narrative, p. 141.

[6] Fraser, Narrative, pp. 456-9.

[7] Fraser, Narrative, pp. 464-5.

[8] مثلا ن. تحویلدار، ص 65-66

[9] Willem Floor, ‘The Political”.

[10] Sykes, Sir Percy M. Ten Thousand Miles (London, 1902), p. 205.

[11] Eastwick vol. 2, p. 213.

[12] Eastwick vol. 1, p. 333.

[13] Goldsmid, vol. 1, p. 364.

[14] A. Denis, “Question de Perse. Affaire du Kerbela” Revue de l’Orient 1 (1840) 140; Tunkabuni, p. 109.

 C. J. Wills, In the land of the lion and the sun (London 1882), p. 283.  At ta`ziyahs “food is provided for the crowd by the patron of the Takeeah. The provision consists of large quantities of boiled rice.” Bassett, p. 306.

[15] C. J. Wills, In the land of the lion and the sun (London 1882), p. 283.

((ادامه دارد. در فصل بعد: «در جستجوی منفعت اقتصادی


*The Most Learned of the Shiʿa: The Institution of the Marjaʿ Taqlid 

یعنی «علمای شیعه: موسسه مرجع تقلید» است که در سال 2021 از طرف موسسه «آکادمی آکسفورد» به انگلیسی منتشر شده است. فصلی که ترجمه اش در چند بخش تقدیم خواهد شد، مربوط به نقش اقتصادی طبقه مذهبی و بخصوص مراجع تقلید در دوره قاجار است.

ٌWillem Floor: The Economic Role of the `Ulama in Qajar Persia… ادامه خواندن

موقوفات و ملاها در دوره قاجار

آنچه خواهید خواند فصل های بعدی پژوهش دکتر ویلم فلور، دانشمند تاریخ ایران، در باره نقش روحانیان شیعه و بخصوص نمایندگان برجسته آنان یعنی مراجع تقلید و عُلما در  اقتصاد قرن نوزدهم ایران یعنی در دوره قاجاراست.*

یک منبع بسیار مهم درآمد، موقوفات بود که علما از آن با عنوان مُتولی (مدیر) و یا همچون «ناظر» (بازرس) پول در می آوردند. علاوه بر این، همین موقوفات اغلب منبع اصلی آنها جهت کمک هزینه تحصیلی برای طلبه ها، تامین مالی مُدرس ها و همچنین مراقبت از ساختمان ها (مدارس، مساجد، حرم و …) بود. در حدود سال 1900، مجدالاسلام تخمین زده بود که یک سوم کل زمین های زیر کشت در ایران، عبارت از زمین های وقفی یا اوقاف مذهبی است، به هر حال او مطمئن بود که این رقم حداقل 15 درصد است.[1] گرولمن درآمد حاصل از موقوفات در دهه 1860 را دو میلیون تومان برآورد کرده است.[2] در حدود دهه 1890، درآمد از این منبع چهار میلیون تومان گزارش شده بود که دولت فقط 12 درصد یا نیم میلیون تومان آن را مستقیماً کنترل می کرد.

در برخی مناطق، موقوفات زیاد بود، مثلاً در منطقه سبزوار بالای 10 درصد روستاها موقوفه بودند.[4] در شهرها، بسیاری از مغازه‌ها، خانه‌ها، حمام‌ها و کاروانسرا‌های بازار نیز موقوفه بودند. مثلاً مسجد سپهسالار تهران که شامل یک مدرسه، مکتب، بیمارستان، حمام و مهمانسرای طلاب بود، توسط میرزا حسین خان با درآمد نُه روستا، دو حمام و 53 باب مغازه وقف شده بود.[5] موقوفات فقط عبارت از روستاها و یا مغازه ها نبودند. آنها اغلب شامل سهام آب، سهم در باغ، سهم در آسیاب آبی و سهم در حمام هم میشدند. درآمد از موقوفات با اهداف مختلفی از این قبیل خرج میشد: رسیدگی به زائرانی که به اماکن مقدس عراق و مشهد می رفتند؛ برای روضه خوانی در عاشورا و یا در شب های جمعه؛ برای تعمیر و نورپردازی حرم یا حسینیه در روزهای معین؛ برای چای و شکر برای تماشاگران تعزیه؛ برای ساخت حمام یا تعمیر آن؛ برای یک یخچال به سبک قدیم در آسایشگاه حرم؛ یا برای تعمیر حرم.[6] گاهی درآمد موقوفات به تمامی یک گروه میرسید، مانند یک طایفه از سیدهای اصفهانی که سالانه 3000 تومان از املاک منطقه جرقویه درآمد داشتند.[7]

البته موقوفات در مناطقی مانند مشهد که زیارتگاه های مهمی در آن قرار داشت، بیش از دیگران بود. در اینجا نیز مانند سایر اماکن زیارتی، ملاها متولی اصلی ترین فعالیت های اقتصادی آن شهرها بودند. مثلاً در مشهد در سال 1860 هر سال حدود 50 هزار زائر از شهر بازدید می کرد که از کل جمعیت شهر بیشتر بود. این تعداد سالانه ی زائران به دلیل قحطی سال 1873 به نصف کاهش یافت. با این حال، تا سال 1890 گزارش شده است که تعداد زائران سالانه به مرز 100 هزار نفر رسیده بود.[8] البته سایر شهرها به آن اندازه تحت تأثیر قحطی قرار نگرفتند. با اینهمه، بسیاری از مراکزِ نه چندان مهم زیارتی نیز تحت تسلط اقتصاد مذهبی بودند. این امر در مورد قم و تا حدی زیارتگاه‌های کوچک‌تری مانند شیراز (شاه چراغ)، تربت حیدریه و قزوین صادق بود. اما هر جا سیدی مهم یا کم اهمیت به خاک سپرده می شد، آن مکان نیز سهم خود را از بازدیدکنندگان داشت. از آنجایی که تعداد زیارتگاه ها در بسیاری از نقاط ایران چشمگیر بود و متولیان این زیارتگاه ها هدایای زیادی از بازدیدکنندگان محلی دریافت می کردند، مجموع پولی که از این طریق به طبقه مذهبی ارسال می شد، قابل توجه بود. وضعیت بلوچستان  را شاید بتوان در آن دوره نمونه ی وضع کلی ایران قاجار نامید. به قول تِیت، مردم این ولایت «بسیار خرافاتی هستند و عمدتاً به زیارت یا زیارتگاه متوسل می‌شوند. بدین جهت متولیان این مکان‌ها سود کمی از بازدیدکنندگانشان نمی‌برند.»[9]

این بازدیدکنندگان رضایت معنوی و روحانی به دست می آوردند و در عوض چیزهای ملموسی ماند پول از خود به جای می گذاشتند. بسیاری زائران نذری می آوردند. اگر این نذری از ثروتمندان بود، واقعاً می توانست بسیار گرانبها باشد.[10] اگرچه بسیاری از زائران در آشپزخانه عمومی حرم غذا می‌خوردند، اما اکثر آنها می‌توانستند در شهر غذا بخورند، جائی که به دنبال مسکن هم بودند. این نیز تزریق مالی علاوه و قابل توجهی بود که بیشترین بخش آن مستقیماً به حرم راه پیدا میکرد. یکی دیگر از منابع درآمد هنگفت مؤمنان، افراد متوفی بود. خویشان مردگان می خواستند آنها در آن دنیا در معاشرت خوبی باشند و به همین دلیل  برای امتیاز دفن در محوطه حرم هزینه های سنگینی می پرداختند. قیمت هر قبر از 20 تا 200 تومان یا بیشتر متغیر بود که به گفته ی فریزر «یکی از حقوق و امتیازات متولی است»[11].

اما تنها آرامگاه انسان های مقدس متوفی مومنان را به خود جلب نمیکرد. نسخه‌های زنده آنان یعنی سادات و ملایان حیّ و حاضر نیز انبوهی از زائران را قبول میکردند. زائران یا می‌خواستند در شکوه روحانی این ملایان غوطه‌ور شوند و یا چیزی ملموس‌تر مانند معالجه یک بیماری از آنها طلب مینمودند. به گفته ی گرینفیلد، «هدایا و تقدیمی ها در مقابل پاسخ‌های شفاهی امام به سؤالات زائران مضطرب، تنها بخش کوچکی از حقوق و مزایای مجتهدان و ملایان را تشکیل می‌داد.»[12]

ادامه دارد. در فصل بعد: این پول ها خرج چه میشد؟


*The Most Learned of the Shiʿa: The Institution of the Marjaʿ Taqlid 

یعنی «علمای شیعه: موسسه مرجع تقلید» است که در سال 2021 از طرف موسسه «آکادمی آکسفورد» به انگلیسی منتشر شده است. فصلی که ترجمه اش در چند بخش تقدیم خواهد شد، مربوط به نقش اقتصادی طبقه مذهبی و بخصوص مراجع تقلید در دوره قاجار است.

ٌWillem Floor: The Economic Role of the `Ulama in Qajar Persia

زیرنویس ها:

[1] مجدالاسلام، انحلال، ص. 169

[2] W. von Grollman, “Militärische Aufzeichnungen während eines Aufenthaltes im Kaukasus und in Persien”, Militär-Wochenblatt, Beiheft 5/6 (1893), p. 213

[3] Public Record Office (United Kingdom), FO 60/581, Memorandum Sir Mortimer Durand (December 1895, Confi 6704), pp. 26-7; A. Sheikholeslami, The Central Structure of Authority in Iran, 1871-1896. Unpubl. Dissertation UCLA 1975, p. 282; H-G, Migeod, Die persische Gesellschaft unter Nasiru’d-Din Shah (1848-1896), (Berlin 1990), pp. 152-3.

[4] Greenfield, p. 137.

[5] اعتمادالسلطنه، المآثر، ص 83

[6] ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی، تاریخ اردستان، تهران 1367/1988، ج. 3، ص 651-654

[7] اعتماد السلطنه، صدرالتواریخ، تصحیح م. مشیری (تهران 1370)، ص 91

[8] Curzon vol.1, pp.162-3; I`timad al-Saltanah, Matla` , vol. 2, p. 31.  For the situation in the 1960s see Maria Paola Pagnini Alberti, Strutture Commerciale di una Citta di Pelligrinaggio: Mashhad (Udine 1971).

[9] G.P. Tate, Seistan, A Memoir on the History …. And the People of the Country (Calcutta 1910), p. 228.

[10] G.P. Tate, Seistan, A Memoir on the History …. And the People of the Country (Calcutta 1910), p. 228.

[11] Fraser, Narrative, pp. 455-6. The cost of a grave ranged from 1000 tomans in the haram proper to 2 tomans at the gate of the new court yard, in addition to administrative fees. J.D.Gurney, “A Qajar Household and Its Estates,” Iranian Studies 16 (1983), p. 140 [137-76].

[12] Greenfield, p. 137.… ادامه خواندن

منابع درآمد طبقه مذهبی در دوره قاجار

آنچه خواهید خواند فصل های بعدی پژوهش دکتر ویلم فلور، دانشمند تاریخ ایران، در باره نقش روحانیان شیعه و بخصوص نمایندگان برجسته آنان یعنی مراجع تقلید و عُلما در اقتصاد قرن نوزدهم ایران یعنی در دوره قاجاراست.*

7 – منابع درآمد طبقه مذهبی

منابع درآمدی که مردم طبقه مذهبی و مجتهد های دوره قاجار برای تامین زندگی خود و خانواده هایشان جهت حفظ و گسترش کار و نفوذ خود میان مومنان شیعه لازم داشتند، کدام بودند؟ در درجه اول باید به ثروت شخصی حرفه ای های مذهبی اشاره کرد که به آنان به ارث رسیده و یا پولی که از بابت معامله یا فعالیت های مذهبی پر درآمد حاصل شده بود. در درجه دوم معاش ها، مواجب، عطیه های بلا عوض، هدایا و مقام هائی می آمدند که از طرف شاه به روحانیان سرشناس اعطا میشد.  گروه سوم منابع عبارت از خمس و زکات متعارفی بود که به طبقه مذهبی شیعه پرداخت میگردید. و در نهایت گروه چهارم، در آمد هائی بودند که «علمای» مذهبی به عنوان «متولی» (یعنی مدیر) یا «ناظر» در موقوفات مختلف مانند مدارس، مساجد و آرامگاه های مذهبی و امامزاده ها در یافت میکردند. البته یکی از اهداف اصلی همین موقوفات تامین مخارج طلبه ها و مدرسین و همچنین ساختمان های موقوفات مزبور بود.

ثروت شخصی

شارحان معاصر چنان تصوری ایجاد کرده اند که «علما» ثروتمند بودند و بخش مهمی از سرآمدان اقتصادی و سیاسی کشور را تشکیل میدادند. بدون شک این ادعا در مورد رهبران ارشد طبقه مذهبی صحت دارد. اما تعداد آنها کم بود. در مقابل، اکثریت طبقه مذهبی ثروتمند نبود و حتی بسیاری از آنها فقیر به شمار میرفت. مالکلم می نویسد: «اقشار پائین روحانیان…  با تردید و وسوسه روبرو بودند، از بابت شغل خود درآمد بسیار محدودی به دست می آوردند … و از این جهت دچار فساد و تعصب بودند.»[45] به نظر باسِت «در هر شهر جمعیتی از ملاها دیده میشد… آنها به زحمت نان خود را در می آوردند و کوشش میکردند از این طریق زندگی رقت انگیز خود را ادامه دهند.»[46]

با اینهمه، آنها که بسیار ثروتمند بودند، بسیار مرفه هم بودند. فرایسر می نویسد: «طبقه مذهبی شامل فقیهان و مفسرین متون شرعی پرشمار، مرفه و قدرتمند هستند.»[47] در واقع بسیاری از شارحان معاصر چنین نظر داده اند که بزرگ ترین ثروت ها از منابع و خدمات مذهبی سرچشمه میگرفتند. تصور بر آن بود که برخی «مجتهد» ها حتی به اندازه شاه ثروتمند هستند.[48]  تمرکز ثروت در دست حرفه ای های مذهبی بدون شک در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم میخورد. کوزنِتسووا می نویسد: «در اینجا (مشهد، -م.) ملاها و آخوند ها که تعدادشان حدود دو هزار نفر است، ثروتمند ترین اشخاص به شمار می آیند. آنها از امتیازهای بسیار، انعام ها و هدایای فراوان و پر درآمدی برخوردارند… مجتهد و متولی محل ثروت کلانی به هم زده اند. گفته میشود مجتهد دو تا سه کرور روپیه و پسرش شصت لک یا بیشتر پول دارد.»[49]

از این گروه، امام جمعه اصفهان، حجت الاسلام میر سید محمد باقر شَفتی بخصوص معروف بود. او از خانواده ای بسیار فقیر می آمد. منبع ثروت فوق العاده سرشار او معلوم نیست. معاصران شفتی بر این باور بودند که او به یاری علم کیمیا توانسته کاغذ معمولی را به پول تبدیل کند یا این که به خزینه بزرگی دست یافته است. یک احتمال در باره ابتدای سرمایه جمع کردن شفتی که معقول تر جلوه میکند این است که خان دهکده شفت که زادگاه او بوده، به خاطر تدین و تقوای او سرمایه ای به او اهدا نموده تا به کار تجارت و  خرید و فروش زمین شروع کند. او نیز بخشی از سودی را که از این سرمایه گذاری ها درآورده، به کار های خیریه صرف نموده و بخش دیگر را صرف مخارج خود کرده است. سید محمد باقر توانست ثروت هنگفتی از بابت خرید مستغلات بیندوزد و فقط در اصفهان مالک 400 کاروانسرا و 2000 دکان و دهات بسیاری در سرتاسر ایران گردد. سید شفتی تنها از دهاتی که در بروجرد خریده بود، سالانه 6000 تومان درآمد داشت. او از بابت دهاتی که در اصفهان داشت سالانه 17000 تومان مالیات می پرداخت. کل ثروت او 200 هزار تومان برآورد میشد.  معمای ثروت شفتی در عین حال بخشی از موفقیت او به عنوان روحانی عالی مقام مذهبی به شمار میرفت. گفته میشد که شفتی شاید ثروتمند ترین شخص زمان خود نبوده، اما به هر حال ثروتمند ترین روحانی شیعه بوده و برای نمونه از ملا های سرشناس و معاصر خود مانند حاج محمد کریم خان قاجار یا حاج ملا علی کنی به مراتب ثروتمند تر بوده است. اکثر املاک و مستغلات اصفهان در مالکیت شفتی و یا خانواده صدر بوده که نسل اندر نسل با امور مذهبی گذران میکردند.[50] ثروت و طمع کاری او چنان پیش رفته بود که به دنبال مرگ حاکم اصفهان، معتمد الدوله، سید شفتی تلاش کرد تا کنترل سیاسی شهر را نیز به دست خود بگیرد. دسته های «لوطی» وابسته به شفتی با اِعمال ترس و وحشت بر مردم آنها را مجبور میکردند که سند مالکیت املاک خود را به نام سید کنند تا اینکه او این املاک را در وقفی برای مردم جمع نماید. محمد شاه قاجار (دوره سلطنت: 1834-48) در سال 1842 به این ترور و وحشت پایان گذاشت، اما بجای آنکه املاک به ناحق مصادره شده را به صاحبان اصلی آن برگرداند، خود این املاک را تملّک کرد و آنها را تبدیل به املاک «خالصه» یعنی سلطنتی نمود.[51]

اگرچه دیگر حرفه ای های مذهبی ثروت کمتری داشتند، اما با اینهمه بسیار مرفه بودند. آنها غالبا به طور همزمان مالک دهات یا مستغلات گران قیمت شهری بودند. این افراد نیز جزو بالاترین قشر مرفه طبقه مذهبی مانند امام جمعه ها و مجتهد ها محسوب میشدند. این هم یک پدیده اجتماعی بود.[52]

آقا نجفی نیز که در سال های 1880-1890 جزو سرشناسان مذهبی اصفهان بود، ابتدا در فقر کامل می زیست، اما دیرتر بسیار ثروتمند شد. او همراه با برادران و پسران آنان پس از مرگ پدرشان صاحب یک ده بود و  14000 تومان بدهی داشت، اما پس از 25 سال صاحب پنج میلیون تومان ثروت شده بود. طلاب آقا نجفی او را  «نایب امام» می نامیدند. او هم در تلاش آن بود که اصفهان را به کمک لوطی ها و قلچماق ها و بهادر های خود تحت کنترل داشته باشد. او از بابت مالیات عادی مستغلات خود سالانه 60 هزار تومان و از بابت مالیات غیر مجاز 30 هزار تومان می پرداخت.[53]

برخی مجتهد ها مانند محمد باقر شفتی اصفهانی، برغانی قزوینی و میرزا آقا جواد تبریزی قدرت و نفوذ شخصیت خود را در کنار برتری تدین و مقام علمی مذهبی خود، به همان اندازه یا بیشتر از آن، مدیون قدرت اقتصادی خود بودند. در واقع، ترفیع شفتی از یک طلبه فقیر به یکی از ثروتمند ترین مردان ایراندر ظاهر نشانه ای از لطف الهی جلوه می نمود، اما این نشانه فقط می توانست در صورت معاشرت نزدیک با خود او زایل شود. این واقعیت که نامداران طبقه مذهبی بسیار مرفه و  حتی ثروتمند بودند، امکانات آنها را در رابطه با حکومت و کلا جامعه ایرانی فوق العاده تقویت میکرد.

با اینهمه، افسانه فقر مجتهدین بخشی از آن «تصویر و تصور سازی» اجتماعی بود که در مورد آنها در جریان بود و این، تصویری بود که خود مجتهد ها هم از آن چندان ناخشنود نبودند.[54] به گفته مالکلم «مقام و موقعیت آنان امر میکرد که آنان لباس ساده ای بر تن کنند و از غرور و نمایشی که افراد دیگر در این کشور بسیار به آن دلبستگی داشتند، دوری گزینند.»[55] اما این رهبران مذهبی، حتی اگر به راستی هم چیزی به نام شخص خود نداشتند، از طریق متولی بودن موقوفات و پول های سرشاری که از مومنان به عنوان خمس، زکات و هدایا میگرفتند، منابع مالی هنگفتی را تحت کنترل خود داشتند. «آقا زاده» های این سرآمدان مذهبی نیز پس از درگذشت پدران خود زندگی خوب و مرفهی برای خود به راه انداخته بودند.

درآمد از فعالیت تجاری

بخشی از ثروت علمای مذهبی متکی بر فعالیت های مذهبی و شرعی آنان و بخشی دیگر مربوط به فعالیت های سکولار یعنی نامربوط آنان به مذهب مانند اداره املاک کشاورزی، موسسه های تِجاری و وام دادن پول بود. روحانیان روابط نزدیکی با مردم بازاری داشتند. این نیز از نظر نقش این علما در تالیف قرار دادها و به عنوان مسئول ثبت احوال و اسناد عمومی، امری منطقی جلوه میکرد. از این جهت هر قسمت بازار تحت صلاحیت یک ملا قرار داشت که به تاجران، دلالان و صنعت کاران در تمامی امور تِجاری، مالی و غیره مشورت میداد. این امر مخصوصا در رابطه با اصناف مشاهده میشد. گوبینو مینویسد: «روشن است که این صنف های سازمان یافته از طرفی مورد حمایت تاجرانی هستند که اصناف مزبور برای آنها کار میکنند و از طرف دیگر مورد پشتیبانی ملا هائی قرار دارند که اعتبار اجتماعی آنان وابسته به حفظ منافع اوستا های پیشه ور این صنف ها، خود اصناف و حتی شاگردان آنان  است.»[56]

برخی علمای مذهبی و مجتهد ها مستقیما در معاملات تجاری هم شرکت داشتند، اما اغلب شریک بی سر و صدای این معاملات بودند. اعضای طایفه های معروف مذهبی به شدت دست اندر کار امور تجاری و املاک بودند.[57] برای یک مجتهد یا فرد پائین مقام تری از طبقه مذهبی عجیب نبود که صاحب خانه یک صنعتکار یا دیگر دکانداران شهرنشین باشد.[58] ملاها همچنین به عنوان متولی موقوفات مختلف که املاک متعددی در بازار و زمین های وسیع کشاورزی با محصولات فراوان داشتند، با جامعه تجاری و مالی در تماس نزدیک قرار داشتند.

این اعضای طبقه مذهبی صاحب مقادیر بزرگی پول نقد بودند که یا مال شخصی آنان بود، یا به عنوان متولی موقوفات و یا به صورت هدایا در اختیار آنان قرار گرفته بود. از این جهت افراد مزبور در جامعه آن دوره که از نظر پول نقد در حال کمبود قرار داشت، مورد رغبت و علاقه دیگران بودند. البته همان کمبود پول نیز تا حد زیادی بخاطر آن بود که خود این افراد، بخش بزرگی از نقدینگی خود را جمع و احتکار میکردند. استیرلینگ و دیگر تاریخ نگاران نوشته اند که «نظام احتکار تا درجه شگفت انگیزی جا افتاده و از جمله در بین ملاها هم رایج است. درصد ربا یا بهره ای که از بابت وام گرفته میشود، بسیار بالا است، هرگز کمتر از سی درصد نیست و اغلب حتی به پنجاه درصد میرسد. وام فقط در مقابل سپرده هائی به اندازه دو تا چهار برابر خود وام و ارزش آن داده میشود. اگر وام مزبور در مهلت تعیین شده پرداخت نگردد، وام دهنده حق دارد که سپرده مزبور را تصاحب کند یا بفروشد. برای مسلمان ها دادن وام در مقابل ربا و بهره، حرام است و اینگونه معاملات به طور مخفی و پنهانی انجام میگیرد.»[59]  در صورتی که «علمای اعلام» پول های خود را مستقیما برای گرفتن بهره به دیگران قرض ندهند، آن را در بانک ها میگذارند و بهره آن را میگیرند. به نقل از مجد الاسلام، این موضوع حتی در مورد درآمد های حرم امام رضا در مشهد نیز انجام میگرفت.[60]

علاوه بر رباخواری، فعالیت غیر اخلاقی تر دیگری که بخصوص عده ای از ملاهای طبقه پائین و طلاب در آن دست داشتند، عبارت از سازماندهی فحشا و کسب درآمد از آن بود.[61] در واقع آنچه که این عده انجام میدادند، تعیین چارچوب شرعی و مبلغ مورد بحث در کار فحشا بود. سخنی میان زنان دست اندر کار فحشا به صورت ضرب المثل درآمده بود که میگفتند «حلال بکن، هزار بکن» که این هم در واقع طرز فکر آنان را منعکس مینمود.[62]  حاج سیاح، از اصلاح طلبان قرن نوزدهم، ملاهائی را که زندگی خود را از طریق فحشای زنان فقیر و دیگر رفتارهای غیر اخلاقی تامین میکردند، به تازیانه انتقاد گرفته است.[63]

چندی از تاجران دست داشتن بعضی از مجتهد ها در زندگی اقتصادی را به شدت انتقاد نمودند، زیرا آنها را به عنوان رقیب و ممتحن خود می دیدند. این مجتهد ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم، استملاک و همچنین مصرف غیر قانونی و غیر شرعی وجوه موقوفات، سرمایه هائی جمع کرده بودند که می بایستی در جائی به کار انداخته میشد. آنها با یکی دو شریک تجاری همدست شده، با وجوه مزبور به تجارت می پرداختند. تاجرانی که حمایت هیچ مجتهدی را نداشتند، در وضع ناگواری به سر میبردند. آنها یا ناچار میشدند مبلغ کلانی جهت حفظ منافع خود بپردازند و یا اینکه دار و ندار خود را در محاکم شرعی از دست بدهند.

حکم حمایتی که علمای مذهبی در مورد تاجران ورشکسته یا تبهکار صادر میکردند، مرتبا مورد شکایت تاجران اروپائی قرار میگرفت.[64] این نوع کار کردهای مشکوک حتی صدای اعتراض برخی تاجران ایرانی را نیز در آورده بود. مثلا در قزوین تاجران معترض علیه احکام مغرضانه ملا محمد تقی برغانی برخاستند.[65] به نظر عباس امانت شکی نیست که در آن دوره رکود اقتصادی، نفوذ طبقه مذهبی بر زندگی اقتصادی میتواند باعث تقویت جریان بابیگری بین تاجران و دیگر اقشار مردم شده باشد.[66]

(ادامه دارد. در بخش بعد: درآمد از امور قضائی)

*The Most Learned of the Shiʿa: The Institution of the Marjaʿ Taqlid 

یعنی «علمای شیعه: موسسه مرجع تقلید» است که در سال 2021 از طرف موسسه «آکادمی آکسفورد» به انگلیسی منتشر شده است. فصلی که ترجمه اش در چند بخش تقدیم خواهد شد، مربوط به نقش اقتصادی طبقه مذهبی و بخصوص مراجع تقلید در دوره قاجار است.

ٌWillem Floor: The Economic Role of the `Ulama in Qajar Persia

زیرنویس ها:

[45] Malcolm vol. 2, 446; Fraser, Historical, p. 256.

[46] J. Bassett, Persia, the land of the Imams, a narrative of travel and residence 1871-75 (London 1887), p. 308.

[47] Fraser, Historical, p. 255.

[48] Kuznetsova, p. 76.

[49] The Journals of Edward Stirling in Persia and Afghanistan 1828-1829. Ed. Jonathan L. Lee (Naples 1991), p. 169-71; E.B. Eastwick Journal of a Diplomate’s Three Years Residence in Persia. 2 vols. (London 1864), vol. 2, pp. 197, 207; Adams, p. 386; Bassett, p. 308; E. Stack, Six months in Persia. 2 vols. (London 1886), vol. 2, p. 272.

در شمارش هندی که در گذشته گاه در افغانستان و ایران هم به کار می رفته، کرور عبارت از پانصد هزار و لک صد هزار است.

[50] عباس اقبال، حجت الاسلام حاج سید محمد باقر شفتی، یادگار 5 (10)، صص. 27-35 (28-43)؛ میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی، قیاس العلما (تهران 1304/1886) (چاپ دوم) صص. 104-105، 135؛

Algar, pp. 60-1; Ussher, p. 590f; A. Vambery, Meine Wanderungen und Erlebnisse in Persien (Pesht 1867), p. 176; Brugsch, Reise vol. 2, pp. 95, 233; A. Sepsis, “Perse. Quelques mots sur l’etat religieux actuel de la Perse”. Revue de l’Orient 3 (1844) p. 100 [97-114].

[51] واپسین جنبش، فشاهی، ص. 38؛ همچنین ن.: جابری انصاری، تاریخ ری و اصفهان، (اصفهان 1321/1943)، ص. 47.

[52] اعتماد السلطنه، معاصر، ص. 137؛ مجد الاسلام، انحلال، 170-1؛ مسعود گلزاری (تصحیح)، سفرنامه استرآباد و مازندران و گیلان (تهران2535/1976)، صص. 110-11؛ افضل الملک کرمانی، ص. 190، 196، 199، 200؛ وزیری، صص. 47-50؛ اعتماد السلطنه، مطلع، جلد3، ص. 188، 340؛ همچنین:

Stack vol. 2, pp. 262, 272f.; Goldsmid, vol. 2, p. 189; A.K.S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia (Oxford 1953), p. 268; A. Houtum-Schindler, Eastern Persian Irak (London 1896), p. 78; Greenfield, p. 156.

ثروت بزرگان طبقه مذهبی و همچنین اعضای غیر مذهبی اقشار حاکم پس از قحطی سال 1873 افزایش یافت. ن.:

Lambton, p. 261; M. Pavlovich, “La situation agraire en Perse à la vieille de la révolution”. RMM 10 (1910), p. 618 [616-25).

[53] اسماعیل هنر یغمائی، جندق و قمیس در اواخر دوره قاجار، تصحیح عبدالکریم حکمت یغمائی، (تهران 1363/1974)، ص. 53؛ احمد مجد الاسلام، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران در دو جلد (اصفهان 1350/1971)، جلد دوم، ص. 335 (بعد از این«تاریخ»)؛ همان شخص، انحلال، صص. 170-1.

[54] Brugsch, Reise vol. 2, p. 100; C. Frank, “Über den schiitischen Mudschtahid”, Islamica 2 (1926), p. 186, 192 [171-92].

[55] Malcolm, vol. 2, p. 573.1

[56] A.de Gobineau, Trois Ans en Asie 2 vols. (Paris 1923) vol. 2, p. 133.

[57] Sepsis, p. 101;

اقبال، ص. 34؛ به عنوان نمونه ای از طایفه های معروف مذهبی میتوان سید شفتی را نشان داد. اعضای طایفه مرتبط با او با تکیه بر این نزدیکی خانوادگی از راه تجارت و املاک پولدار شدند. مثلا ن.:

Amanat, pp. 34-43.

[58] مثلا مجتهد کرمان کاروانسرائی را که در این شهر صاحب بود، به 120 تومان در سال به هندو های شهر اجاره داده بود. ن.:

Goldschmid, vol. 2, p. 189.

در تهران بسیاری ملاها دکان های خود را اجاره داده بودند. ن.: سیروس سعدوندیان و منصوره اتحادیه، آمار دار الخلافه تهران (تهران 1368/1989)، در بسیاری صفحات این اثر.

[59] Stirling, p. 169.

در باره رباخواری و رواج آن در میان طبقه مذهبی ن.:

Sepsis, p. 101; Ferrier, p. 127; Polak vol. 1, pp. 325, 336, 345

[60] مجد الاسلام، تاریخ، جلد یکم، ص. 67. در آنجا از جمله گفته میشود: «در تمام این مملکت هیچ عملی به قدر دادن و گرفتن ربا رواج ندارد، بعض علما اعلام، هم میدهند و هم میگیرند. بالاتر از همه آنکه آستانه مقدسه حضرت ثامن الائمه ارواحنا فداه هر سال مبلغی به بانک اسقراضی روس فرع میدهد و یک نفر نیست این عمل را به شناعت یاد نماید.»

[61] Curzon vol. 2, pp. 164-5; Polak, vol. 1, p. 208.

[62] شهری، جلد یکم، صص. 259-61.

[63] حاج سیاح، خاطرات حاج سیاح، تصحیح حمید سیاح، تهران (1346/1968)، صص. 164-5).

[64] Willem Floor, “Bankruptcy in Qajar Iran”, ZDMG 127 (1977); Ibid., “Hotz versus Muhammad Shafi`: a case study in commercial litigation in Qajar Iran”, IJMES 15 (1983).

[65] تنکابنی، صص. 24، 32-33.

[66] Amanat,  pp. 348-9, 352-55.… ادامه خواندن

حرفه ای های مذهبی شیعه

آنچه خواهید خواند فصل های بعدی پژوهش دکتر ویلم فلور، دانشمند تاریخ ایران، در باره نقش روحانیان شیعه و بخصوص نمایندگان برجسته آنان یعنی مراجع تقلید و عُلما در اقتصاد قرن نوزدهم ایران یعنی در دوره قاجاراست.*

قشر بالا و یا رهبران حرفه ای های مذهبی عبارت بودند از مجتهد ها، شیخ الاسلام ها، بیوک آخوند ها، امام جمعه ها، متولی باشی ها، قاضی ها، ملا باشی ها و مدرس ها. به استثنای مجتهد ها، همه این گروه ها مقام های مهمی داشتند که مورد حمایت حکومت بود. به جز دو  مقام آخر که ذکر شد، یعنی ملاباشی ها و مدرس ها، اکثر مقام های دیگر پر درآمد و  در عین حال غالبا موروثی بودند و در داخل یک خانواده میماندند. همه این مقام ها و وظیفه ها در میان جامعه مومنان مورد احترام عمیق بودند.[13]

مالکلم مینویسد: « روحانیان ایران … کم و بیش همگی از سیودها (سید ها، م.) عبارت هستند[14]». پولاک حتی میگوید تنها زمانی میتوانید مجتهد، شیخ الاسلام یا امام جمعه شوید که سید باشید.[15] براستی هم بنظر میرسد که در دوره قاجار سیدها (35%) آن دسته از مقام ها و همچنین مقام علما در آرامگاه های مذهبی نجف و کربلا را در اختیار خود داشتند. ظاهرا در تمامی قرن نوزدهم این وضع ادامه یافته است.[16] احتمالا شمار سیدها در خود ایران بیشتر بوده، زیرا جامعه مذهبی در اماکن مقدس شیعه، نظام باز تری داشت. «سادات عالی» یعنی رده بالای سیدها مقام های بلند پایه مذهبی را گرفته بودند. این بخصوص در مورد ساداتی صدق میکرد که مواجب خود را از حکومت میگرفتند یا اینکه وظایف پر درآمد اماکن مقدس را در اختیار داشتند. سادات درجه پائین می بایستی در بازار به فکر خود می بودند و به کارهایی رو می آوردند که ذکر خواهد شد.

هر شهر دارای چند خانواده بود که وظایف مذهبی محل را به انحصار خود در آورده بودند. آنان که تحت نظارت حکومت بودند، در موقعیت بهتری قرار داشتند.[17] این خانواده ها نه تنها مسئولان مذهبی محل را تامین میکردند، بلکه از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صاحب نفوذ بودند. حاکم آن ولایت و حتی خود شاه نیز از آنها حساب می برد. در عین حال خانواده های با نفوذ مشابهی نیز وجود داشت که وظیفه ای مذهبی نداشتند، اما از نظر اداری و اقتصادی صاحب نفوذ بودند. اعضای همه این خانواده ها از راه ازدواج با یکدیگر کوشش میکردند قدرت و نفوذ خود را تحکیم کنند و موقعیت خانواده خود را  ترفیع بخشند.[18]

با اینهمه، علما گروهی را تشکیل میدادند که باز تر از گروه های دیگر جامعه بود. آنها همچنین بیشتر از تکیه بر روابط خانوادگی، اهل تقوا بودند و از کارهای برجسته علمی حمایت مینمودند. «لیتواک» مینویسد علمائی که از خارج به اماکن مقدس شیعه مهاجرت کرده بودند، غالبا منشاء غیر مذهبی داشتند، در حالیکه متولّدان این اماکن از نظر خانوادگی متعلق به طبقه مذهبی همان اماکن بودند. از طرف دیگر بسیاری از کسانی که مقام های مذهبی «موروثی» داشتند، غالبا نه در اماکن مقدس عراق، بلکه در خود ایران تحصیل کرده بودند و بدین جهت نظام و روابط بسته تری داشتند.[19]

به دنبال مجتهد ها و دیگر صاحبان مقام های مهم مذهبی که اغلب سید بودند و به طور موروثی از درون خانواده های مذهبی می آمدند، شاهد اقشار متوسط و پائین مذهبی هستیم. آنها از آخوند ها و ملا ها عبارت بودند که به کار تدریس و وعظ مشغول بودند و غالبا بین مردم اعتبار داشتند. این گروه متوسط عبارت بود از حرفه ای های مذهبی با تحصیل کمتر، در خدمت گروه نخست و بلند پایه مذهبی و همچنین در آرزو و تلاش رسیدن به مقام آنها. علاوه بر این، این گروه شامل معلمان در سطح متوسط مدارس محلی، منشیان در محاکم شرعی، و نیز مذهبی های مختلف طبقه متوسط در شهرهای کوچک بود.[20]

در شهرستان های کوچک تعداد حرفه ای های مذهبی متوسط محدود بود. اما آنها نیز همانند بلند پایه های مذهبی شهر ها، شماری از ملاهای تابع خود را داشتند که مسئول اجرای مراسم مذهبی از جمله ختنه، نکاح و دفن بودند. آخوند ها به فعالیت این دسته از ملاها نظارت میکردند و در عین حال همان وظایف را برای طبقات اشراف انجام میدادند و مواجب سالانه از آنها دریافت میکردند.[21] ملا ها «در مساجد موعظه میخواندند، به تدریس و قرائت قران می پرداختند، به عیادت بیماران میرفتند و از طرف مردم بیسواد نامه مینوشتند. در روستاها مواجب ملاها با محصولات کشاورزی پرداخت میشد».[22]

گروهی از حرفه ای های طبقه مذهبی که با کارگران و طبقه پائین شهر ها در تماس بود، عبارت بود از ملاهای روستاها، مسئولان زیارتگاه های کوچک، مساجد و مدرسه ها و همچنین معلمان پائین رتبه مدرسه ها و مکتب های تعلیم قران، واعظان منبر و مداحان، طلاب و سید های درجه سوم. آنها از نظر مالی و جنبه های دیگر وابسته به اربابان خود بودند و در عین حال مانند چشم و گوش اربابان خود خدمت مینمودند، به تبلیغات بین مردم عادی می پرداختند و گاه حتی در دعوا با گروه های مذهبی مخالف، نقش لوطی های ضربتی را ایفا مینمودند. علمای بلندپایه پیوسته در تلاش بودند که گروه های گوناگونی شامل افراد مذهبی و غیر مذهبی را جزو هواداران خود داشته باشند.[23] آنها در روستاها اغلب کسی جز یک ملای دون پایه نداشتند و این ملا گاه در عین حال وظیفه مامور حکومت در آن روستا را نیز بر عهده داشت. 

4 – هر ملائی ملا نبود

و لیکن همه ملا ها یا سید ها امور مذهبی را تبدیل به کار و منبع درآمد خود نکرده بودند. سید هائی که برادرانشان مقام های مهم مذهبی داشتند و یا خود عضو خانواده های مذهبی پرنفوذ بودند، به تجارت یا دیگر کارهای اقتصادی می پرداختند، در حالیکه به کسانی که جزو صنعتگران بودند، به خاطر تعلیمات مذهبی یا ادبی آنها عنوان «ملا» داده میشد.[24]

اما هر کسی که به مدرسه میرفت، لزوما نمی خواست ملا شود. مالکلم مینویسد: «در ایران بعضی ها هستند که به تحصیل رو می آورند و از این طریق، شایسته عنوان «ملا» و تمامی مزایای ادب ایرانی شمرده میشوند، بدون آنکه خود را جزو طبقه مذهبی به حساب بیاورند».[25] در نتیجه بسیاری از طلبه ها در زندگی خود برخورد و رفتاری چندان مذهبی نداشتند. در اصفهان سال های 1870، پیشوای مذهبی شیعیان، نیمی از طلاب مدرسه های شهر را بی دین می شمرد.[26] به نظر مالکلم دلیل این امر «ناشی از آن است که هر ایرانی امکان دارد در مدارس شهر های بزرگ تحصیلات معینی را کسب نماید و این فراوانی مدارس و امکان تحصیلات مذهبی باعث ایجاد تعداد کثیری از طلبه هائی میشود که زندگی خود را با رخوت و فقر سپری میکنند».[27]  در واقع در مناطق روستائی و بخصوص در میان ایلات و عشایر، هر کسی را که قادر به خواندن و نوشتن قران بود، «ملا» می نامیدند.[28]

5 – سید ها و یا اولاد پیغمبر

سید ها (سادات) بخشی از طبقه مذهبی بودند که گروه مخصوص و جداگانه خود را تشکیل میدادند. آنها اعیان موروثی بودند که خود را از نوادگان پیامبر اسلام از طریق دختر او فاطمه به حساب می آوردند. انواع مختلف سید ها وجود داشت. مهم ترین آنها کسانی بودند که میگفتند نوادگان فاطمه و همسرش علی بن ابی طالب، پسر عموی پیغمبر هستند. این شاخه سید های حسنی و حسینی بودند که میگفتند ریشه آنها به یکی از فرزندان ذکور علی و فاطمه یعنی حسن یا حسین میرسد. «رضوی» ها یعنی نوادگان امام رضا در مشهد امتیازات مختلفی دارا بودند و به نظر میرسد «در مقام مقایسه با دیگر افراد طبقه مذهبی، تنها عده کمی از آنان برای تامین گذران خود ناچار به کار بودند».[29] نوادگان علی از همسران دیگر او به جز فاطمه «سید علوی» نامیده میشدند. همه این موضوع سید ها و موقعیت خاص آنان با فاطمه شروع شده است، اما با این وجود، سید هائی که اجدادشان سادات ذکور بودند، «شریف» نامیده میشدند و مقام والا تری از کسانی را داشتند که گفته میشد جد مادری آنان یک «سیده» (سید زن) بوده است. این گروه نوادگان سیده ها «میرزا» نامیده میشدند.

سید ها بخاطر ریشه های تباری و خانوادگی خود از احترام عمومی مردم برخوردار بودند و از قواعد و احکام دولتی مستثنی شمرده میشدند. برخی از سید ها که پیش تر «نقیب الاشراف» یا «نقیب الممالک» و در دوره قاجار «رئیس سادات» نامیده میشدند، مسئول و مراقب اعمال و رفتار سید ها بودند، زیرا فقط یک سید میتوانست در باره اعمال و رفتار سید ها قضاوت کند. ضمنا نقیب بر همه گروه های درویشی نیز نظارت میکرد.[30]

در سطح بقیه جامعه، برخی خانواده های سید ها (مانند طباطبائی ها) دارای اعتبار بزرگ اجتماعی و مورد احترام مردم بودند. اما این نیز رازی پنهان نبود که بسیاری سید ها هیچ گونه دلیلی در باره سید بودن خود نداشتند. این سید های دروغین با ادعای سیادت راستین به سراغ مردمی نا آشنا میرفتند که این «اولاد پیغمبر» را نمی شناختند و از احترام و نقدینگی آنها استفاده میکردند. کافی بود که آنها یک کمربند و دستار سبز رنگ میداشتند، زیرا در این صورت حتی شک کردن در مورد سیادت آنها کفر شمرده میشد. طباطبائی ها شجره نامه معتبری را دارا بودند، اما سادات دروغین در اماکن مقدس عراق و مخصوصا سامره شجره ای جعلی تهیه کرده بودند و از این جهت آنها را «سید های سامره» می نامیدند.[31] در واقع، به نظر «دیولافوا» در ایران آن دوره تنها چهار خانواده به عنوان بازماندگان ثابت شده علی بن ابی طالب شمرده میشدند، اگرچه حتی سیادت این چهار خانواده نیز کاملا عاری از شک و تردید نبود.[32] این را میتوان در مورد تعداد فراوان امامزاده ها هم مدعی شد که گفته میشد بازماندگان امامان شیعه بوده اند. مثلا مجتهد اعظم مدرسه قم به دیولافوا گفته بود که او مطمئن بوده که تنها در ایران بیش از بیست امامزاده وجود دارد که گویا همگی آرامگاه یک شخص سید بوده اند. علاوه بر این، به نقل از دیولافوا، در ایران گفته میشود آرامگاه امامزاده ها یا سید هائی وجود دارد که اصولا معلوم نیست که وجود خارجی داشته اند یا نه. با اینهمه، به نظر همین عالم شیعه یعنی مجتهد قم، مسئله اصلی چیز دیگری است و آن اینکه اصولا لازم نیست واقعا پیکر امامزاده ای در آرامگاهی قرار گرفته باشد تا این آرامگاه مورد زیارت قرار گیرد و به آن امامزاده دعا شود.[33]

نتیجه این شده بود که تعداد سادات بسیار زیاد بود. بنا به نوشته «یِیت»، «ایران مملو از سید هاست. قاعدتا آنها مجموعه ای از مردان تنبل و بی فایده هستند که کار نمیکنند، ولی انتظار دارند که دیگران به آنها خورد و خوراک بدهند. خواجه ترکمن (ترکمان خوجا) نیز چنین است.»[34] دیگر شاهدان معاصر اروپائی نیز با ییت هم نظر هستند و حتی ارقام بیشتری را تخمین میزنند. برای نمونه پولاک (قرن نوزدهم) گمانه زنی کرده که 20% جمعیت شهری ایران عبارت از سادات بوده است.[35] این رقم نمیتواند درست بوده باشد، اما نشان دهنده این احساس آن دوره است که سادات حضور چشمگیری در جامعه داشته و عنصر مهمی در جمعیت شهری بوده اند.[36] در برخی مناطق روستائی سید ها گاه اکثریت جمعیت روستاها را تشکیل میدادند. [37] یک نمونه آن خوابوجان خراسان بوده است.[38]

(ادامه دارد. در فصل بعد: وابستگی مالی ملا ها)


*The Most Learned of the Shiʿa: The Institution of the Marjaʿ Taqlid 

یعنی «علمای شیعه: موسسه مرجع تقلید» است که در سال 2021 از طرف موسسه «آکادمی آکسفورد» به انگلیسی منتشر شده است. فصلی که ترجمه اش در چند بخش تقدیم خواهد شد، مربوط به نقش اقتصادی طبقه مذهبی و بخصوص مراجع تقلید در دوره قاجار است.

ٌWillem Floor: The Economic Role of the `Ulama in Qajar Persia

زیرنویس ها:

[13] Malcolm, Sir John. The History of Persia from the early period to the present time. 2 vols. (London 1815 [1976]), vol. 2, pp. 443, 444-5, 574; M.L. Sheil, Glimpses of life and manners in Persia. (London 1856), p.170; H. Southgate, Narrative of a Tour through Armenia, Kurdistan, Persia and Mesopotamia. 2 vols. (New York 1840), vol. 2, p. 23; Gaspard Drouville, Voyage en Perse pendant les années 1812 et 1813. 2 vols. (Paris 1819), vol.1, pp. 117-8; Hoeltzer, Ernst. Persien vor 113 Jahren, ed. Mohammad Assemi. (Tehran, 1975), p. 19; Polak vol. 1, p. 325; Afzal al-Mulk Kermani, pp. 65-7.

و همچنین: فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار (تهران 1385/1972 )، صص. 60-1.

[14] Malcolm, vol. 2, p. 573.

[15] Polak vol.1, p. 325.

[16] Meir Litvak, “Continuity and Change in the Ulama Population of Najaf and Karbala, 1791-1904: A Socio-Demographic Study,” Iranian Studies 23 (1990), pp. 45-6.

[17] Greenfield, p. 130.

[18] Abbas Amanat, Resurrection and Renewal (Ithaca 1989), pp. 38-9 with references for various towns.

[19] Litvak, pp. 43, 58.

[20] J.B. Fraser, Historical and Descriptive Account of Persia (New York 1842) p. 256; Hoeltzer, p. 19

[21] Drouville vol.1, p.118.

[22] Ella Sykes, Persia and Its People (London 1910), pp. 135-6; J. Adams, Persia as seen by a Persian (London 1906), p. 386; Malcolm vol. 2, p. 445;

همچنین: رمضان علی شاکری، جغرافیای تاریخی قوچان (مشهد 1346/1967)، ص. 133.

[23] H. Brugsch, Reise der kgl. Preussische Gesandschaft nach Persien 1860-61. 2 vols. (Berlin 1862-63), vol. 2, 95; J. Ussher, A Journey from London to Persepolis (London 1865), p. 591.

[24] برای نمونه ن.:

Amanat, p. 356; J.B. Fraser, Travels and Adventures in the Persian Provinces and the Southern Banks of the Caspian Sea (London, 1826), p. 119; Ferrier, J.P. Caravan Journeys and Wanderings in Persia, Afghanistan etc. (London, 1857), p. 121, note; Willem Floor, “The Bankers (sarraf) in Qajar Iran,” ZDMG 129 (1979), p. 268 [263-81].

[25] Malcolm vol. 2, p. 575. Many merchants, e.g., had studied at the religious seminaries. Vaziri, p. 67; `Abdallah Mustawfi, Sharh-i Zindigani-yi Man. 3 vols. (Tihran, n.d.) vol. 2, p. 238, which was in line with the religiosity of that group. See Willem Floor, “ The Merchants (tujjar) in Qajar Iran,” ZDMG 126 (1976), pp. 101-135.

[26] Hoeltzer, p. 19.

[27] Malcolm vol. 2, p. 580.

[28] Isabelle Bird, Journeys in Persia and Kurdistan. 2 vols. (London 1891) vol. 1, p. 345; vol. 2, p. 7;  C.G. Feilberg, Les Papis (Copenhagen 1952), p. 146; Layard, pp. 165, 167, n. 3.

[29] Yate, pp. 333-4.

ضمنا ن. ویلم فلور (ترجمه عباس جوادی): مقام سید ها در تاریخ ایران، نشر «چشم انداز» (پی دی اف)

[30] .Greenfield, p. 121

[31] Greenfield, p. 121; Polak vol. 1, p. 38.

[32] Jane Dieulafoy, La Perse, la Chaldee et la Susiane (Paris 1887), p. 77.

[33] Dieulofoy, La Perse, p. 116.

[34] Yate, p. 267.

[35] Polak, vol. 1, p. 38

[36] Greenfield, p. 121

[37] Greenfield, p. 121

[38] اعتماد السلطنه، مطلع، ج. یکم، ص. 159؛ افضل الملوک کرمانی، صص. 242، 244؛ همچنین:

Greenfield, p. 121; Polak vol. 1, p. 38;

 افضل الملک کرمانی، صص. 242،  244… ادامه خواندن

پول، ثروت و طبقه مذهبی دوره قاجار

موضوع اصلی این مقاله (*) نقش روحانیان شیعه و بخصوص نمایندگان برجسته آنان یعنی عُلما (جمع عالم) در اقتصاد قرن نوزدهم ایران است. در مقدمه (درآمد)، چارچوب فعالیت طبقه مذهبی و همچنین وسعت تخمینی آن به بحث گذاشته خواهد شد. در  بخش دوم گروه های تشکیل دهنده این طبقه معین و تحلیل خواهد گردید. در بخش سوم آنچه که به عنوان استقلال اقتصادی این طبقه ادعا شده و در بخش چهارم منابع اصلی درآمد طبقه مزبور بررسی خواهد شد و بالاخره در بخش پایانی به نقش اقتصادی این طبقه پرداخته و از این بحث نتیجه خواهیم گرفت.

درآمد

برای درک نقش اقتصادی و دیگر نقش های طبقه مذهبی در ایران قاجار،  لازم است طبیعت و ماهیت جامعه ای را دریابیم که این طبقه بخشی از آن بود. درست است که نقش این قشر به عنوان حافظان و پاسداران ارزش های مذهبی روشن  بود، اما طرز استفاده عملی آنان از این نقش تا اندازه زیادی از سوی جامعه ایرانی آن دوره تعریف و معین شده بود که روحانیان نیز اعضای مهم آن بودند.  از آنجا که روحانیان در جامعه ای متدین میزیستند، اکثر آنان، متناسب با طبیعت فعالیت خود، مورد احترام مردم بودند. آنها به طور شخصی و نه به عنوان اعضای یک سلسله مراتب رسمی مذهبی از این احترام مردم استفاده میکردند و آن را در راه امور مذهبی و در عین حال  منافع شخصی خویش به کار می بستند (اگرچه سازماندهی روحانیان شیعه نیز چیزی از نظام حکومت روحانیان کم نداشت.)

دامنه فعالیت طبقه مذهبی شیعه در عین حال وابسته به شرایط آن دوره ایران قاجاری بود که یک جامعه پیشا صنعتی منقسم با خطوط منطقه ای، قومی و زبانی بود. در چنین جامعه ای قدرت در دست قشر کوچکی از نخبگان بود که اکثر رهبران سیاسی، اداری، نظامی و مذهبی جامعه را تامین میکرد. نقش روحانیان حرفه ای نه تنها تبلیغ و ترویج اسلام شیعه، بلکه در عین حال مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی بود. به دلیل مشروعیت یافتن  قدرت سیاسی از طریق مذهب، ارزش ها و معیار های مذهبی، از جمله در زمینه اقتصادی، منعکس کننده ارزش ها و معیارهای کل بدنه جامعه شامل دولت، جوامع مردم و طبعا خود مذهب بود.  حتی میتوان گفت که مذهب بخش اعظم ساختار حقوقی قوانین جامعه را تامین میکرد. این در عین حال بدان معنا می آمد که نمایندگان روحانیان به کمک صلاحیت های بزرگی که در زمینه های حقوقی، اجتماعی و آموزشی داشتند، توان تاثیر گذاری بر قدرت و نفوذ دولتی را داشتند. از این جهت هرگونه مخالفت با نظام سیاسی موجود، مخالفت با نظام مذهبی به شمار می آمد. اختلافاتی که میان نمایندگان سیاسی و مذهبی پیش می آمد، هرگز مربوط به تغییرات اساسی در پایه های سیاسی و اقتصادی نظام موجود یا چگونگی مدیریت آن نمیشد، بلکه بر سر این موضوع بود که چه کسانی می بایست آن را مدیریت نمایند.… ادامه خواندن