این متن، بخش اصلی سخنان و نظرات من در بحث چند سال پیش درمیز گرد «پرگار» بی بی سی فارسی در باره موضوع تمامیت ارضی در روند مبارزه گروه های سیاسی و مردم ایران برای تغییر رژیم مطلقه ولایت فقیه است. ویدئوی کامل این بحث را میتوان در بالا تماشا کرد. این متن ابتدا در صفحه فیس بوکی «برگار» بی بی سی منتشر شده است.
***********
این یک بحث سیاسی است. بنا بر این اجازه بدهید قبل از هر چیز دیگر بگویم که من فعال سیاسی یا مدنی یا حقوق بشری و غیره نیستم و به هیچ گروه و حزب و قوم و ایدئولوژی وابستگی ندارم. من هر چه با عقل مختصر و مطالعات و تجربیات محدود خود آموخته ام و می دانم، آن را میگویم و می نویسم.
«منشور همبستگی»
همزمان با جنبش اعتراضی و تاریخی «زن، زندگی، آزادی» افراد و گروه هائی در خارج از کشور با امید اینکه سقوط جمهوری اسلامی نزدیک است، فعال تر شدند و بیانیه ها و منشور هائی در لزوم اتحاد مخالفین و مبارزه مشترک علیه رژیم اسلامی منتشر کردند. یکی از این اسناد که بنظرم بیشتر از دیگر بیانیه ها مورد بحث و مدتی بعد انتقاد قرار گرفت، «منشور همبستگی» معروف به «منشور مهسا» بود که شاهزاده رضا پهلوی و چند تن دیگر از طیف های مختلف ایرانیان آن را امضا کردند. آقای عبدالله مهتدی رئیس حزب کومله کردستان ایران هم جزو اولین امضاء کنندگان این منشور بود. منشور نامبرده حاوی خواست های فوق العاده مهم و بنیادین بود که از آن جمله میتوان از حکومتی دمکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، جدائی دین و دولت، برابری حقوق همه شهروندان در مقابل قانون صرفنظر از قومیت، مذهب و زبان آنها، مبارزه با فساد و فقر، استقلال دادگستری و روابط عادی با همه دولت های جهان نام برد. ولی آن منشور احتمالا به دلیل اشتباهات و کمبود های مهمی که در متن آن وجود داشت و در ضمن در نتیجه اختلافات داخلی بین این افراد به جائی نرسید و برخی از آنان از حمایت منشور کنار رفتند، تا جائی که کار منشور متوقف شد.
امروزه بحث های مربوط به منشور همبستگی و بیانیه های مشابه در باره راه های گذر از جمهوری اسلامی و چند و چون دوره بعد از آن طبعا نسبت به پائیز گذشته که جنبش اعتراضی در اوج خود بود، تا حد زیادی فروکش کرده، اگرچه بنظر من این مکث موقتی است، زیرا آن دسته از مشکلات مردم که باعث شعله ور شدن اعتراضات شد، نه اینکه حل نشده، بلکه روز به روز بر فقر، بیکاری، گرانی، فساد، زور گوئی و محدودیت آزادی های زندگی مردم افزوده میشود.
به نظر من این، فرصت مناسبی برای تامل بیشتر بر نقاط قوت و ضعف جریان های مختلف سیاسی است، تا از احتمال کجروی هائی که ممکن است در نهایت باعث تضعیف این جنبش و کلا سرنوشت ایران و ایرانی شود، حتی الامکان پیشگیری شود. از این جهت بحث در باره برخی از موضوعات مهمی که در جریان این جنبش و بعد از آن در منشور ها و بیانیه های مختلف منتشر شده، نه اینکه کهنه نشده اند، بلکه برای آمادگی به دوره های بعدی اعتراضات و تحکیم یک همفکری عمومی اهمیتی فوری و عملی دارد.
بجاست که همان گونه که در بسیاری از نامه ها، بیانیه ها و منشور های داخل و خارج هم ذکر شده، به دور از شعار پردازی های عمومی سال های انقلاب اسلامی (که عاقبتش را هم دیدیم)، راه های برون رفت از بحرانی که امروزه بعد از حدود نیم قرن در تقریبا همه زمینه های جامعه با آن روبرو هستیم، مورد بررسی مشخص، روشن و عملی قرار گیرند. از این جهت اهمیت زیادی دارد که کارشناسان همه حوزه های اجتماعی از اقتصاد و سیاست گرفته تا دادگستری و آموزش و پرورش و از امور امنیتی تا مسائل محیط زیستی، وضع کنونی ایران را دور از شعار پردازی و بیان آرزوهای کلی، مطرح کرده و به بحث عمومی بگذارند.
بگذارید من به طور خلاصه به دو موضوع اشاره کنم: اولا موضوع نظام دولتی متمرکز در مقابل به اصطلاح «غیر متمرکز کردن» اداره دولت در ایران (یا نظام فدرال) و ثانیا موضوع آموزش زبان های نخست یا «مادری» گروه های غیر فارسی زبان مردم. انگیزه اصلی من در مداخله در این بحث ها نه هوسمندی به سیاست، بلکه آن است که در این حوزه کمی بیشتر از دیگر حوزه ها اطلاعات دارم و ثانیا فکر میکنم برخی از گروه های فعال سیاسی یا به اصطلاح «مدنی» در این زمینه دچار خیال پرستی و شعار پردازی های عمومی و غیر عملی هستند و برخی از این مواضع میتوانند در صورت غالب شدن بر افکار عمومی ایرانیان، ضربات جدی بر پیکر ایران و ایرانیت بزنند و وضع زندگی همه ما را صرفنظر از تعلقات قومی و زبانی و مذهبی بد تر هم بکنند.
مثلا در این منشور از لزوم «سپردن اختیارات مالی، اداری و سیاستگذاری به نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیهای» سخن میرود. ابتدا باید گفت که در تقسیمات اداری ایران استان، شهرستان، بخش و دهستان وجود دارد، اما واحدی اداری بنام «ناحیه» وجود ندارد (جالب است که در ترکیه و عراق «ناحیه» یکی از کوچکترین واحد های اداری است که چند روستا را در بر میگیرد).1 احتمالا منظور نویسندگان منشور «بخش» بوده است. امیدوارم این اشتباه نه از روی ناآگاهی، بلکه به خاطر کمبود دقت و هم معنا بودن این دو واژه پیش آمده باشد.
متمرکز یا فدرال؟
در جای دیگری از این منشور گفته میشود که «تمامی مقامات سیاسی و رسمی به واسطه انتخابات آزاد و دمکراتیک انتخاب میشوند». اینکه از بخشدار تا استاندار و از وزیر کشاورزی تا سفیر ایران در کشور های خارجی همه باید انتخابی بوده و اختیارات مالی، اداری و سیاست گذاری داشته باشند، شعارهائی جالب اما غیر جدی هستند که شاید در تظاهرات دوران جوانی همه ما به گونه ای مطرح شده اند، اما از کسانی که داوطلب هدایت یک جنبش بزرگ و سراسری برای تغییر نظام سیاسی ایران هستند، عجیب است. وزیر کشور و سفیر ایران در برزیل هم «مقام های سیاسی و رسمی» هستند. آیا آنها هم باید از طریق انتخابات مردمی تعیین شوند؟ در آن صورت آنها در مقابل انتخاب کنندگان خود پاسخگو هستند یا در مقابل دولت سراسری و مرکزی ایران دمکراتیک فردا؟
یکی از دوستان تحلیلگر در این مورد پرسیده بود: «اختیارات مالی چه اموری را در بر می گیرد؟ آیا استان ها، شهرها و بخش ها میتوانند سیاست های پولی، گمرکی و مالیاتی متفاوتی داشته باشند؟ دامنه این سیاستگذاری تا کجاست؟ این تعبیر آن قدر گسترده است که از آموزش و پرورش تا روابط خارجی و امنیتی و همچنین از دهستان تا استان را در بر می گیرد. حالا اگر سیاست های نیشابور با بهبهان یا سیاست های آذربایجان با مازندران در تضاد قرار بگیرند و یکدیگر را خنثی کنند، تکلیف چیست؟»
با پیچیده تر شدن روز افزون زندگی سیاسی و اجتماعی، در اکثر کشورهای جهان (صرف نظر از نظام سیاسی و اداری آنان) امور محلی (مانند آبیاری، تاسیس مدارس، راه و مراکز پزشکی) به موسسه های انتخابی محلی واگذار شد. در ایران نیز از انقلاب مشروطه (1284-1288 خورشیدی) به بعد قانون تاسیس «انجمن های ایالتی و ولایتی» در اولین دوره مجلس شورای ملی (1286 خورشیدی) به تصویب رسید، اما با انحلال مجلس و اولتیماتوم روسیه کار این انجمن ها متوقف گردید. اگر چه موجودیت انجمن های مزبور در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی به نوعی و با فراز و نشیب بسیاری ادامه یافت،[1] اما این موسسه ها هرگز در زندگی اجتماعی مردم نقش چندانی نداشت و چارچوب اختیارات قانونی آن ناروشن و مغشوش بود. این هم شگفت انگیز نبود، چرا که حتی خود مجلس شورای ملی (و بعد ها شورای اسلامی) نیز در اداره کشور نقشی موثر و عملی نداشته اند.
امروزه برخی از گروه های سیاسی که رسما یا در عمل خواهان تجزیه ایران و یا «دستکم» برقراری یک نظام «کاملا غیر متمرکز» اداری هستند، میگویند که خواست برقراری فدرالیسم در ایران چیزی جز ادامه و تحکیم همان انجمن ها نیست. از این رو هر کدام از آن گروه ها تجربه گذشته انجمن های ایالتی و ولایتی را در چارچوب خواست های کنونی خود تعریف میکنند.
بدون شک باید از تجربه های حتی ناکام انجمن های ایالتی و ولایتی گذشته و «شوراهای اسلامی استان و شهر» کنونی نیز آموخت. اما در این هم شکی نمیتوان داشت که آن تجربه با انجمن ها (یا شوراهای) ایالت (استان)، شهر و بخش و شکل تقسیم اختیارات و مسئولیت های آنها که در دمکراسی های معاصر (چه دولت های فدرال مانند ایالات متحده و آلمان و چه دولت های «متمرکز» مانند فرانسه و بریتانیا) حضوری فعال و موثر دارند، چندان قابل مقایسه نیست.
من در اینجا لازم نمی بینم فرق های اساسی بین دو نظام اداری و دولتی متمرکز و فدرال در کشورهای دمکراتیک را شرح دهم. در این زمینه منابع بیشماری وجود دارند که میتوان به آنها مراجعه نمود. اما بگذارید به ذکر یکی دو نکته بسنده کنم.
تمایز بین این دو سیستم، مطلق و دقیق نیست. هر ملت در تداوم تاریخی هویت و دولت داری خود به ترکیب خاصی از نظام متمرکز یا فدرال رسیده است، تا جائی که نظام اداری هیچ دولتی، چه در متن قوانین آن دولت و چه در عمل عینا مطابق دولت دیگر نیست.
اکثر دولت های جهان متمرکز هستند. ایران نیز با همه کمبودهای خود جزو این دسته از کشورهاست که در آن دولت مرکزی صاحب اختیار تعیین و تغییر مناطق اداری کوچکتر و اختیارات آنهاست. دولت های فدرال مانند ایالات متحده و آلمان برخی از اختیارات اداری را به ایالات خود سپرده اند، چرا که امروزه اداره همه امور محلی از یک مرکز در سرزمینی پهناور بسیار سخت و اغلب امکان ناپذیر است. این اختیارات در هر دولت فدرال فرق میکنند. اما تقریبا در همه دولت های فدرال شاخصه های بارز یک دولت مرکزی مانند پول واحد ملی، ارتش و نیروی امنیتی سراسری، پرچم ملی، قوانین کلی مشترک، و زبان مشترک کتبی (در مدارس و موسسه های رسمی و دولتی) درست مانند دولت های متمرکز وجود دارد. در عین حال در دولت های متمرکز نیز همانند نظام های فدرال اداره های استانی و شهری انتخابی وجود دارند که همزمان با تبعیت از قوانین و موسسه های مرکزی و سراسری، مستقیما مسئول امور محلی خود هستند. مردم ایالات فدرال به دولت سراسری مالیات می پردازند، اما بخشی از آن مالیات ها طبق توافق مقام های استانی و مرکزی به مصرف همان واحد های محلی میرسد. بنا بر این نباید با تکیه بر تجارب عمومی و نه همیشه مثبت ایران در گذشته تصور نمود که اگر تقسیمات اداری ایران به صورت مرکزی بماند، حکومت کشور که در تهران نشسته، مسئول حمل و نقل در فلان بخش دور افتاده سیستان و لرستان خواهد بود و یا باید تاسیس بیمارستان ها و مدارس جدید گیلان و خراسان را برنامه ریزی کرده و به مرحله اجرائی درآورَد. اینگونه کار های محلی و همچنین نمونه های دیگری مانند آموزش زبان های محلی در کنار زبان فارسی نیز میتوانند به راحتی جزو وظایف یک استان و به صورت هماهنگ با مرکز اجرا شوند.
آموزش زبان نخست
در اینجا من تعبیر «زبان نخست» را بجای «زبان مادری» به کار می برم که به نظرم درست تر و دقیق تر است، زیرا ممکن است زبان نخست و به اصطلاح «خانگی» هر کس زبان مادری یا پدری او یا زبان دیگری باشد.
در «منشور همبستگی» از لزوم «پذیرش گوناگونی زبانی» ایرانیان سخن میرود. این، عبارت خوشایندی است. اما دقیقا روشن نیست که از نظر سیاسی و حقوقی، این «پذیرش» چه معنائی میدهد. بدون شک نباید در یک کشور دمکراتیک، دانش آموزان و دانشجویان از آموزش زبان مادری یا پدری یا هر زبان دیگر دوم (یعنی در کنار زبان فارسی) محروم گردند. البته آموزش زبان دوم هم شرایط خود را دارد، مانند خواست کودکان و والدین، فراهم بودن امکانات اساسی مانند بودجه، کتاب و کادر آموزشی. اما تصادفا فراموش کردن تاکید بر نقش فارسی به عنوان زبان مشترک، کتبی و رسمی همه ایرانیان و حتی ذکر آن در «منشور همبستگی» شک برانگیز است. آیا در شرایط روشن نبودن این فرمول بندی در قوانین آینده ایران، مثلا استانداری های گیلان یا کردستان حق نخواهند داشت که گیلکی و یا کردی را زبان نخست آموزش و پرورش در این استان ها اعلان کنند؟
بعضی ها هم ایراد گرفته اند که چرا در این منشور به جای تعبیر رایج «تمامیت ارضی» ایران و تاکید بر آن، از تعبیر در واقع هم معنا، اما نا مانوس و غیر رایج «یکپارچگی سرزمینی» ایران سخن رفته است. به نظر شخصی من «یکپارچگی سرزمینی» عینا فارسی شده تعبیر در اصل عربی، اما رایج و جا افتاده «تمامیت ارضی» به معنی تغییر ناپذیری حدود و مرزهای کنونی و بین المللی ایران است. این تعبیری است که همه سیاستمداران و روشنفکران سرشناس و ایراندوست تاریخ ما، دستکم از مشروطه به این سو به صورتی گذشت ناپذیر بر آن تاکید کرده اند. اما در رابطه با چنین نکته اصولی و حساسی، پرهیز از تعبیر رایجی مانند «تمامیت ارضی» و کاربرد تعبیری که حتی (به نظر نگارنده) هم معنا هستند، میتواند زمینه ساز شک، سوال و بحث های بی موردی شود که میتواند باعث بر انگیختن سوء تفاهم های جدید شود.
در کنار آن همه نکات مهم این منشور، شاید اشتباهات، کمبودها و ناروشنی های آن نشانه نوعی سراسیمگی زیر فشار معنوی و سرعت رشد جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم بوده باشد. به هر حال انگیزه های اینگونه اشتباهات و کمبود ها هرچه که بوده باشد، اگر در ایران فردا این گونه اشتباهات و نقایص به همین صورت و به هر دلیلی به صورت قانون یا مصوبه درآیند، آینده نه فقط ایران، بلکه تمام استان ها، شهرستان ها و بخش های کشور ممکن است با خطر تفرقه، تجزیه، آشوب و دشمنی میان این ده با آن ده، این سوی آب و آن سوی آب، کرد و ترک، عرب و لر، گالشی و گیلک و کلا این ایرانی و آن ایرانی روبرو شود.
در دنیای مدرن کنونی، نظام دمکراتیک و سکولار یعنی مبتنی بر جدائی دین و دولت، برابری حقوق همه شهروندان در مقابل قانون و تفکیک قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه شرایط اولیه و اساسی نجات و رفاه مردم ایران و زندگی آنان در محیطی آرام و رو به پیشرفت هستند. ایرانی منقسم به اجزای مختلف با اختلافات و خصومت های قومی، زبانی و مذهبی و به دور از حس همبستگی و هم میهنی، بدون شک نمیتواند به چنین هدفی دست یابد.
[1] در سال 1341 خورشیدی هیئت دولت اسدالله علم (نخست وزیر وقت محمد رضا شاه پهلوی) لایحه ای با عنوان «انجمن های ایالتی و ولایتی» به تصویب رسانید که طبق آن، قرار بود زنان نیز حق رای داشته باشند. همچنین در این لایحه لزوم مسلمان بودن رای دهندگان و نامزدهای انتخابات به این انجمن ها لغو و فقط گفته میشد که منتخبین باید به «یکی از کتب آسمانی» (و نه لزوما قران کریم) سوگند یاد کنند. این موضوع و همچنین دادن حق رای به زنان باعث اعتراض شدید مراجع شرعی در قم آن دوره و بخصوص آیت الله ها خمینی، حائری، گلپایگانی و شریعتمداری شد و با این ترتیب نخستین ناقوس انقلاب اسلامی به صدا در آمد.