بحث را جمع کنیم.

 این، فصل پایانی پژوهش دکتر ویلم فلور، دانشمند تاریخ ایران، در باره نقش روحانیان شیعه و بخصوص نمایندگان برجسته آنان یعنی مراجع تقلید و عُلما در  اقتصاد قرن نوزدهم ایران یعنی در دوره قاجاراست. آقای فلور در این فصل بحث را جمع بندی میکد و نتیجه میگیرد. اصل و کل رساله مزبور در پایان این فصل قابل ملاحظه و مطالعه است.*

آیا از آن همه که تا اینجا گفته شد، میتوان نتیجه گرفت که در دوره قاجار ملاها اسیر پول و ثروت بودند و هرگونه کار و عمل آنان  به کسب منافع شخصی خدمت میکرد؟

مجد الاسلام  که بسیاری از علمای نامدار مذهبی را مورد انتقاد قرار میداد، همزمان قید میکند که بسیاری علمای صمیمی و با تقوی نیز وجود داشتند.[1]

در اینجا تحلیلگر و مولف این بررسی، ویلم فلور، مینویسد: من نیز با مجد الاسلام هم نظرم، اما در عین حال نتیجه گیری من آن است که این گروه ملاهای با تقوی فعالیت چندانی در جهت بهبودی زندگی مردم از خود نشان نداده اند. مجموعا میتوان گفت که رفتار علمای مذهبی در زندگی اقتصادی جامعه فرق چندانی با رفتار دیگر اقشار و گروه های مردم نداشت که جزو علما نبودند.  مثلا در جامعه ایرانی آن دوره تنها ملاها نبودند که مِلک و زمین مردم را از دستشان میگرفتند و فقیران را استثمار میکردند. از این جهت، ملاها نمونه ای از جامعه آن روزی ایران بودند. اما این در عین حال نشان میدهد که طبقه مذهبی هدف و برنامه اقتصادی خاصی نداشت که ویژه ملاها باشد. ملاها به عنوان یک طبقه از جامعه ایرانی خواهان تغییر  در بی عدالتی جامعه نبودند، زیرا آنها نه انقلابی بودند و نه اصلاح طلب. آنها در حوزه اقتصادی نقش اجتماعی خود را در تلاشی محدود برای رفع برخی بی عدالتی های اقتصادی میدیدند، مانند انتقاد از مالیات  های گزاف از اشخاص و یا خواست های ناحق و بی جای مامورین حکومت. اما ملاها هرگز  نقش و رفتار خود را به عنوان ملّاک، متولی، مالک مستغلات، مالیات پرداز و وام دهنده مواخذه نمیکردند، در حالیکه همه اینها عوارض و نشانه نابرابری های موجود در جامعه بودند. برای مثال، در اثر همین بی توجهی به رابطه میان حجم مالیاتی که باید پرداخته میشد و خواست شخصی خود آنها به انباشت پول و ثروت، آنها عمیقا به این باور رسیده بودند که هر کاری که علما و ملایان بکنند، درست و بر حق است، زیرا تنها راهنمای آنها مذهب است و آنها تنها به خاطر دین و مذهب است که این یا آن کار را میکنند. این معضل طنز گونه را میتوان به خوبی در نمونه ای مشاهده نمود که در سال 1884 رخ داد. حکومت، مالیات ها را بالا برده بود و وزیر مالیه علاقه داشت ببیند که علمای مذهبی در این باره چه میگویند. برای مثال پاسخ یک مامور جمع آوری مالیات از سمنان چنین بود: «هنوز برخی علمای کوته بینی هستند که برای کسب حمایت مردم عوام ادعا میکنند که اخذ مالیات حرام است، در حالیکه زندگی آنها تنها به لطف مراحم ملوکانه پادشاه ارواحنا فداه امن و امان است. مالیات تحصیلی به پرداخت مخارج و مواجب و آسایش خود آنها صرف میگردد. با اینهمه، آنها شاه را ظالم مینامند و املاک و دارائی بزرگان دولت را  املاک دولتی به حساب می آورند. آنها هرگز مالیات خود را به طور کامل و بدون شکایت و اعتراض نپرداخته اند، چه رسد به حالا که مالیات افزایش یافته است.»[2]

به همین دلیل و دیگر دلایل مشابه میتوان حدس زد که ملا ها برنامه و چهار چوب فکری معین و مشخصی در زمینه سیاست اقتصادی نداشتند. ماجرای تحریم تنباکو از طرف علمای مذهبی در اواخر قاجار نشان دهنده این مدّعا است. دلیل اینکه چرا علما تصمیم گرفتند قرار داد انحصار کشت و تجارت تنباکوی ایران میان ناصر الدین شاه و شرکت انگلیسی «رژی تنباکو» را تحریم کنند، بحث دیگری است. اما به هر حال این تحریم لزوما به نفع کشتکاران تنباکوی ایران نبود. از طرف دیگر تحریم تنباکو در سطح ایران فراگیر نبود.[3] مخالفت علمای شیعه با شرکت «رژی تنباکو» اساسا نه بخاطر ملاحظات اقتصادی، بلکه مخالفتی اجنبی ستیزانه با این شرکت بود، اگرچه برخی ملاها واقعا فکر میکردند که این قرارداد به منافع اقتصادی آنان ضرر میزند.  اما آنچه رخ داد، موافق با انتظار علما نبود. هنگامیکه قرارداد تنباکو در سال 1891 ملغی شد و ایران به بسیاری شرکت های خارجی مقروض گردید، امتیاز فروش تنباکو به یک شرکت ترک فروخته شد. در سال 1894 هنگامیکه این شرکت، پرداختی سالانه خود به شاه را کاهش داد، شاه برای جبران این خسارت، برای هر گونی تنباکوی کشتکاران چهار قران مالیات مقرر کرد. دهقانان برای رفع زیان وارده، دست به دامن علمای مذهبی شدند، در حالیکه علما در مداخله به این موضوع ذینفع نبودند.[4] دلیل آن نیز منافع شخصی بعضی از آنها بود. شرکت «سوسیته تُمباک» که «حق انحصار صادرات تنباکو را خریده بود، با گروهی ایرانی مشکل داشت که میخواست تنباکو را از کشتکاران خریده و به ماموران خارجی بفروشد. ملائی در این معامله شریک بود و همین مسئله با اصولی که علما اعلام کرده بودند که چرا قرارداد انحصار تجارت تنباکو را غیر قانونی میدانستند، در تعارض بود.»[5]  در سال های 1895 و 1896، ماموران «سوسیته» از خریداری یک محموله از تنباکو امتناع نمودند که مدعی بودند به دلیل کهنه بودن به درد صادرات نمیخورد. در آن شرایط بود که علما فتوا صادر کردند که باید کل تولید تنباکو خریداری شده و تمام مراکز تولید و انبار آن مسدود گردد. یک مامور کمپانی ترک مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نتیجه آن شد که کمپانی مزبور ابتدا ملزم به خرید بخشی از تنباکوی کهنه و  سپس تمام آن گردید. آنگاه حکومت وارد میدان شده و علما را ناچار کرد که فتواهای خود در باره تحریم تنباکو را عملا لغو کنند.[6] برخی از علما (به ویژه در اصفهان) به مداخله خود در مسئله تولید و فروش تنباکو ادامه دادند. این خود در اصل، مغایر با مواضع اعلام شده ملاها بود. از طرف دیگر ملزم کردن خریدارهای خارجی به قبول تنباکوی کم کیفیت، در دراز مدت، به وجهه این محصول ایرانی در بازار جهانی ضرر زد.

با این ترتیب، مداخلات علمای مذهبی در تولید و فروش تنباکو که شاید یک جنبه آن هم دغدغه کمک به کشتکاران، صنعتگران و تاجران ایران بود، به  آنها کمکی نکرد، بلکه حتی ضرر زد. احتمالا علما دانش زیادی در امور مذهبی داشتند. اما آنها سیاست و بینش اقتصادی نداشتند و در این حوزه چنان رفتار میکردند که  معلوم بود درس خود را تنها از معاملات شخصی خود آموخته بودند. آنها طبق تجارب شخصی خود دنبال منافع کوچک در کوتاه مدت بودند، بدون آنکه واقعا اصول و کارکرد اقتصاد بین المللی را درک کنند. آنها شاید رفتار خود را به جهت ایمان اخلاقی و مذهبی خود بحق میشمردند. آن دسته از «آیات عظام» که در موضوع تحریم تنباکو نقشی داشتند، هرگز تاثیرات و عواقب فتاوی و رفتار های خود را در زندگی شخصی خود نمی دیدند. این روحانیان بلندپایه و وابستگان آنان ثروت و امکانات کافی برای آن داشتند که از پسِ تاثیرات منفی بازار بین المللی تنباکو بر ایران برآیند. آنان عینا مانند طبقه نخبگان غیر مذهبی ایران حتی توانستند با استفاده از آنهمه امکانات سیاسی که در دست داشتند، ضرر مالی خود از بحران تنباکو را جبران کنند. اما آنها نمی خواستند یا قادر نبودند درک کنند که توده های مردمی که این روحانیان میخواستند به آنها کمک کنند، ناچار شده بودند که حساب مداخلات اقتصادی بیجا و نابخردانه آنها را با امکانات محدود خود پرداخت نمایند.

همچنین باید گفت که وقتی این آیات عظام در امور اقتصادی کشور مداخله میکردند، این مداخلات متناوب و اتفاقی بود، صورت واکنش به تحولات سیاسی و اقتصادی داشت و رویکردی فعال نبود، زیرا روحانیت مذهبی به عنوان یک گروه اجتماعی، صاحب بینش سیاسی و استراتژی لازم به منظور مقابله با مشکلات اقتصادی نبود. تنها و تنها یک رشته امور مذهبی و شرعی بود که آنها را به یکدیگر وصل میکرد و حتی در این حوزه نیز اختلافات بسیاری بین آنها موجود بود. علمای مذهبی در دنیای خود می زیستند. آنها از تحولات مدرن و دگرگونی های دنیا بیخبر بودند و  نمی توانستند به بهبود اقتصادی محیط اجتماعی خود کمکی بکنند. آنها چنان رفتار میکردند که گویا کافی است آنها فقط هر مسئله پیش آمده را تشخیص دهند و حکمی در باره آن صادر نمایند تا این مسئله خود بخود از بین برود و حل شود.

زیرنویس ها

[1] مجدالاسلام، انحلال، ص. 171

[2] شیخ الاسلامی، ص. 119

[3] برای نمونه ن.: مجدالاسلام، انحلال، ص. 143-144 (اصفهان)؛

L.V. Stroeva, “Borba iranskogo naroda

protiv angliskoi tabachnoi monopolii v Irane v 1891-92 gg.”, in Problemy istorii osvoboditel’nogo dvizheniya v stranakh Azii. (Leningrad 1963), pp. 171-74 (Tabriz, Mashhad).

[4] DCR 1662 (Isfahan) 1894-95, p. 9.

[5]ordon, pp. 29-30.

[6] DCR 2260 (Isfahan) 1897-99, p. 9; also DCR 1953 (Isfahan) 1895-96, p. 5.

*The Most Learned of the Shiʿa: The Institution of the Marjaʿ Taqlid 

یعنی «علمای شیعه: موسسه مرجع تقلید» است که در سال 2021 از طرف موسسه «آکادمی آکسفورد» به انگلیسی منتشر شده است. فصلی که ترجمه اش در چند بخش تقدیم خواهد شد، مربوط به نقش اقتصادی طبقه مذهبی و بخصوص مراجع تقلید در دوره قاجار است.

ٌWillem Floor: The Economic Role of the `Ulama in Qajar Persia

دسته‌ها:طبقه مذهبی دوره قاجار