«دولت داری ملی» جمهوری آذربایجان یا «آذربایجان قفقاز» بسیار جوان است، تاریخی طولانی ندارد و هنوز به آن صورت منسجم نشده است. اما در چند سال گذشته نشانه هایی دیده میشود که از روند انسجام نسبی دولتداری ملی در  این کشور خبر میدهند.

سرزمین جمهوری آذربایجان از دوره هخامنشیان و ساسانیان به بعد جزو دولت های ایرانی یا ولایات و خان نشین های  تابع خلافت اسلامی و باز دولت های ایرانی بود، پس از جنگ های ایران و روس در اوایل قرن نوزدهم به صورت خان نشین های مختلف وابسته به روسیه در آمد،  در جریان تاسیس اتحاد شوروی برای دو سال جمهوری مستقل شد، از سال 1920 به بعد به یکی از جمهوری های شوروی تبدیل گشت و بالاخره در 1991 در جریان فروپاشی شوروی استقلال دولتی خود را به دست آورد. بنا بر این اگر از آن دو سال اوایل قرن بیستم صرفنظر کنیم، استقلال سیاسی و دولتی جمهوری آذربایجان بیش از 35 سال نیست. در این مدت نیز آذربایجان قفقاز مواجه با جدایی منطقه قره باغ شده بود که البته چند سال پیش وحدت سیاسی و داخلی آذربایجان قفقاز برقرار شد و قراباغ دوباره و این بار کاملا جزو اراضی آذربایجان گردید. تقسیمات ارضی زمان شوروی و نزاع های ممتد با جدایی طلبی ارمنی، نظامی اقتدارگرا و متمرکز بر حکومت مطلق یک نفر یعنی رئیس جمهوری، کنترل قدرت و ثروت از سوی «کلان» ها یا گروه های منطقه ای و غیررسمی قوم و خویش با یکدیگر، همچنین فساد اداری و مالی، عدم تفکیک روشن قوای سه گانه اجرائیه، قانونگزاری و قضائیه جزو مشکلات اصلی دولتداری ملی و مدرن در آذربایجان قفقاز به شمار می آید. اما بنظر میرسد برخی تحولات  سال های اخیر بخصوص پیروزی نظامی باکو در  بازگردانیدن منطقه  قره باغ به چارچوب سیاسی-اداری  و نظامی کشور و همچنین برخی تغییرات اخیر در سپردن وظایف از طرف مقامات بلند به افراد با تمایل بیشتری به شایسته سالاری، نشانه های آغاز انسجام نسبی دولتداری ملی در جمهوری آذربایجان هستند.

و اما وضع جمهوری آذربایجان از نظر آنچه که «دولت-ملت» یا «دولتداری ملی» مدرن نامیده میشود چیست؟ اولا پیش خود سوال کنیم که معیارهای «دولتداری ملی» در این یا آن کشور و سرزمین کدام است؟

کمی تاریخ

اصولا نمیتوان همه کشور های جهان را صرفنظر از ویژگی های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی جغرافیایی آنان به صورت یکسان در یک قالب درک کنونی و اروپایی ما از مفهوم «دولت-ملت» گنجانید و بر پایه آن قضاوت نمود. این اندیشه در قرن های 13 و 14 در انگلستان، فرانسه، اسپانیا و هلند و دیرتر در سوئد و ایالات متحده و تا حدی در روسیه ایحاد شد. در این سرزمین ها «دولت های قومی» به تدریج  تحت تاثیر چند تحول بنیادین تغییر یافتند، تا این که این دولت ها به تدریج و با ویژگی های خود به دولت-ملت های مدرن تبدیل شدند. بدون شک این تغییرات در همه این سرزمین ها همزمان نبود و آهنگ یکسانی نداشت. اما به طور عموم نمودارهای این تحول عبارت بود از هماهنگی اقتصادی و سرتاسری، مرکزی شدن و یکپارچگی سرزمینی، تامین حقوق قانونی بیشتر و برابر به گروه های هرچه بیشتر جامعه (زنان، اقوام…) و رشد نظام آموزشی الزامی و سرتاسری.[1]  در این روند است که اندیشه و تعبیر «شهروند» بجای عضو این یا آن گروه قومی یا مذهبی پا گرفته و به تدریج رواج یافته است. این طور فکر کنیم که در گذشته در صورت رخ دادن جنگ، فقط مردان یک قبیله مشخص یا شهر و ولایت (مانند اکثر دولتهشر های یونان باستان) به مدت کوتاهی در آن جنگ شرکت کرده و بعد به زندگی عادی خود بر میگشتند. اما ملت های فراگیر و مدرن مثلا در دو جنگ جهانی قرن بیستم توانسته اند تمام سربازان وظیفه، حرفه ای و حتی بخش بزرگی از شهروندان خود را، چه مرد و چه زن، از این یا آن قوم و مذهب، چه با این یا آن زبان مادری ، بسیج کنند.

وضع اوایل قرن نوزدهم در اروپا از منظر آلمان، اتریش-مجارستان، روسیه و بالاخره عثمانی از نمونه های بالا فرق میکرد. در این موارد  ظاهرا وابستگی و احساس تعلق به دودمان قدرتمند حاکم و فرهنگ و تاریخ مشترک یا نزدیک به یکدیگر (و در نمونه عثمانی وفاداری به پادشاه عثمانی و نزدیکی مذهبی به قبایل کُرد و عرب) نقش مهمی ایفا مینمود، حتی گاه بدون آنکه عوامل دیگری که به آن اشاره شد (از قبیل فراگیر شدن دولت و برابری حقوق برای همه) در عمل چندان پیاده شود. شاید هم به همین دلیل در دولتداری مدرن ملی نمونه هایی مانند روسیه و عثمانی نارسایی های جدی در این رابطه به وجود آمده است.

در آذربایجان قفقاز

سرزمین آذربایجان قفقاز قرن های طولانی بخشی از ایران و تا استقلال کوتاه مدت خود (1918-1920) حدود صد سال مجموعه ای از خان نشین های مسلمان و ترکی زبان روسیه تزاری بود و بعد از این دوره کوتاه برای مدتی حدود 70 سال در مجموعه جمهوری های شوروی قرار داشت. بنظر من این گسستگی و عدم توالی تاریخی و سرزمینی از گذشته، در شرایط استقلال کنونی، حافظه  تاریخی، سیاسی و فرهنگی آذربایجان قفقار را متزلزل کرده است. توالی و یکپارچگی سرزمینی که زمینه فرهنگی و سیاسی مهمی برای دولتداری ملی و مدرن است، خود شناسی و هویت ملی یک ملت را مستقیما  تحت تاثیر قرار میدهد. وَرای این نارسایی جدی، مهمترین کمبودی ها در موضوع دولتداری مدرن و ملی جمهوری آذربایجان، به گمان من، عبارت هستند از: (1) نفوذ و قدرت گروه های غیر رسمی منطقه ای و یا، با نامی که در شوروی سابق رایج است، «کلان ها».[2]  این گروه ها به صورتی غیررسمی و پشت پرده، اما موثر تلاش میکنند از منابع مالی و اقتصادی کشور حد اکثر بهره را به دست بیاورند و به سیاست کشور سمت و سو بدهند. در جمهوری آذربایجان مهم ترین و نافذترین آنها گروه های نخجوانی ها و «یِرآذ ها» (آذربایجانی های ارمنستان) هستند؛ (2) فساد مالی و اداری، آن هم به صورت ساختاری و هِرَمی؛ و (3) حاکمیت غیر دمکراتیک و اقتدار گرا یا «اُتوریتر» و حتی موروثی (حکومت تقریبا مطلقه حیدر و الهام علی یف) حتی به قیمت بی اعتنایی به قوانین خود این جمهوری از قبیل آزادی های سیاسی، آزادی انتخابات و رسانه ها، برابری افراد در مقابل قانون، تفکیک سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه.

اجازه بدهید هر یک از این سه مورد را کمی بشکافم.

• در فارسی رایج کنونی ترجمه رسا و قانع کننده ای از واژه «کلان» نداریم. معمولا این واژه انگلیسی اصل به صورت قبیله، گروه و دودمان ترجمه شده است. اما «قبیله» تعبیری پیشا مدرن است، مثلا در باره گروه های قبیله ای در دوره سلجوقیان. «کلان» در کاربرد امروزی بیشتر مربوط به جوامع سنتی و غیر مدرن میشود و به گروهی غیر رسمی و اصولا از یک منطقه جغرافیایی اطلاق میشود که اعضای آن معمولا خویش و تبار یکدیگر هستند و در امور اجتماعی و اقتصادی به اصطلاح «هوای همدیگر را دارند» و به یکدیگر کمک میکنند – مثلا گروه کولابی ها در تاجیکستان، نخجوانی ها در آذربایجان قفقاز و قره باغی ها در ارمنستان. این گروه های غیر رسمی در طی زمان و همراه با تحولات سیاسی فراز و فرود داشته اند. آذربایجان قفقاز از دوره حیدر علی یف تا کنون عملا تحت حاکمیت گروه نخجوانی ها بوده که هنوز هم ادامه دارد. پدر (در گذشته) و پسر علی یف، دو چهره اصلی و با نفوذ گروه نخجوانی ها شمرده میشوند. این گروه با ریاست جمهوری آن دو عملا تاسیس شده و پایدار مانده است، تا جایی که گروه نخجوانی ها پس از انتخاب حیدر علی یف به ریاست جمهوری (1993) تقریبا همه امور مالی و اداری کشور را تحت کنترل خود در آورده است. اعضای گروه، بخصوص اعضایی که مقامی بالاتر و ثروتی بیشتر دارند، میتوانند (معمولا در مقابل پول یا کمکی متقابل) کسی را به وظیفه ای منصوب کنند یا زمینه «بیزینس» خوبی (مانند نمایندگی یا واردات اموال تجاری) برای افراد تهیه نمایند، یا مثلا در مرافعه ای حقوقی باعث باختن طرف مقابل کسی شوند و غیره. دومین گروه با نفوذ جمهوری آذربایجان «یِر آذ» ها نام دارد که نام آذربایجانی هایی است که اصالتا از ارمنستان می آیند. منسوبیت به این  یا آن گروه منطقه ای هنوز در آذربایجان قفقاز بسیار مهم است. حتی بعضی منابع آذری باکو نوشته اند که بعضی ها تا هزار دلار به ماموران ثبت احوال رشوه میدهند تا محل تولد کسی به غلط نخجوان نوشته شود تا کار های رسمی و تجاری او به راحتی حل شوند.[3]
• رشوه گرفتن و رشوه دادن سال هاست که به یکی از راه های گذران و حل و فصل کارها در جمهوری آذربایجان تبدیل شده است. طبق اطلاعات من، در سال های اخیر با بعضی اقدامات حکومت آقای الهام علی یف، دامنه وسیع این فساد مالی و اداری تا حدی کاهش یافته، مثلا برای گرفتن تاییدیه برای برخی اسناد رسمی و اداری، سیستم اینترنتی به وجود آمده که دیگر مردم جهت اینگونه کار ها لازم نیست به کسی در اداره ای مراجعه کنند تا مجبور شوند برای یک امضا و مُهر به او رشوه بدهند. همچنین ظاهرا دامنه بیمه دولتی بهداشت عمومی (پزشکان و بیمارستان ها) با کارت بیمه دولتی، در عمل، دادن و گرفتن رشوه به پزشکان و ماموران بخش بهداشت عمومی (حتی دربان بیمارستان) را تا حد زیادی ساقط کرده است. اما صرفنظر از اینگونه نمونه های جداگانه، گفته میشود فساد مالی و رشوه خوری در کُلیت خود همچنان در زندگی اجتماعی مردم جمهوری آذربایجان حضوری چشمگیر و سنگین دارد. من نظام رشوه گیری در جمهوری آذربایجان را ساختاری و هرمی می نامم. زیرا مثلا از صد دلاری که فلان کس میگیرد، مقدار معین و کوچکی به رشوه گیرنده میرسد. بعد او بقیه رشوه را به فرد بالاتر از خود میدهد و آن فرد هم به همان ترتیب بقیه پول را به بالا تر از خود منتقل میکند. من نمیدانم این نردبان هِرَم شکل رشوه خواری در نهایت به کجا منتهی میشود. ضمنا مردم در آذربایجان قفقاز رشوه را به طور پوشیده و حتی طنز آمیز «حُرمت»، «شیرینلیک» (شیرینی) و «چاق چوق» هم می نامند و معمولا آن را چیزی حیرت انگیز نمی شمارند!
• جمهوری آذربایجان دولتی سکولار دارد، یعنی امور دین و دولت از یکدیگر جدا هستند. هر کس مذهب و ایمان خود را داراست و دولت در این کار دخالت نمیکند. در مقایسه با مردان، زنان به خاطر زن بودن خود از هیچ حق و امتیازی محروم نمیشوند. هیچ دین و مذهبی دین و مذهب رسمی جمهوری آذربایجان نیست و تعلق به این یا آن مذهب نیز شرط وزیر و وکیل شدن به حساب نمی آید. بخصوص بعد از پیروزی در جبهه قره باغ (2020-2022) و تامین وحدت سرزمینی کشور، روحیه ارتش و مردم جمهوری آذربایجان بالا رفته و حس تعلق به یک ملت واحد که یکی از ستون های اصلی «دولت-ملت» مدرن به شمار می آید، تقویت شده است. در مناطق جنوبی جمهوری آذربایجان که موطن اصلی اقلیت تالش و تات زبان شمرده میشود نیز شور و شوق ملی افزایش یافته و مردم این مناطق نیز صرفنظر از  زبان و عادات و رسوم خاص خود، کشته شدگان جنگ قره باغ را جزو «شهیدان» خود حساب میکنند و یاد آنها را گرامی میدارند. همه اینها نشانه های تقویت روحیه ملی و همبستگی در جمهوری آذربایجان هستند. همچنین بنظر میرسد، در دهه های اخیر، همراه با افزایش درآمد نفت و گاز و مدرنیزه شدن  نسبی کشور، بین گروه های قومی مردم (از جمله ترکی زبان ها، کُرد ها، تات ها، تالش ها و قفقازی های شمال) روند همگرایی و اختلاط قومی، اقتصادی و فرهنگی سرعت معینی یافته است. با وجود همه این تحولات امیدبخش، آنچه که مانع اصلی در راه یک دولتداری ملی و به راستی مدرن را تشکیل میدهد، متاسفانه در اساس خود از بین نرفته است. نفوذ و مداخلات غیر رسمی گروه های صاحب نفوذ، تداوم چشمگیر فساد مالی، عدم برابری شهروندان در برابر قانون، اصولا پایه ای مذهبی یا زبانی و قومی ندارد، بلکه در درجه اول از انگیزه های سیاسی و اقتصادی ناشی میشود. شخص و یا گروهی که پول و نفوذ سیاسی و مالی دارد، میتواند به کمک اشخاص و گروه های نزدیک به دستگاه حاکمیت، حق دیگران را زایل کرده، به اهداف سیاسی، اقتصادی و حقوقی خود نایل شود. هنوز میتوان به کمک پول و روابط غیر رسمی، وظیفه و مدرک گرفت. آزادی های سیاسی از جمله انتخابات پارلمان، آزادی احزاب و رسانه ها، پاسخگویی مسئولان به مردم، تفکیک واقعی قوای سه گانه بدون فشار و مداخلات حکومت و مخصوصا رئیس جمهوری و وزیران، اهدافی هستند که میتوانند در صورت اجرایی و عملی شدن، دولتداری ملی و واقعا مدرن جمهوری آذربایجان را تقویت بخشند. البته این، کار یکی دو سال نیست. اما تحقق این اهداف در کشور نسبتا کوچکی مانند جمهوری آذربایجان چندان هم غیر عملی یا دور دست هم به نظر نمیرسد – به شرط آنکه حاکمیت موجود مانع آن نشود.

[1]Anthony D. Smith: The Ethnic Origins of Nations, New York, 1986, p. 138  

[2] Clan, clans

[3] Bahodir Sidikov: New or Traditional? Clans, Regional Groupings and State in Post-Soviet  Azerbaijan, Berliner Ost-Europa Info, Freie Universität Berlin, 2004, PDF

(پایه صحبتی در برنامه «پرگار» بی بی سی فارسی با آقای علیرضا اردبیلی، مجری برنامه آقای داریوش کریمی، مارس 2025، در این لینک)

دسته‌ها:ایران و آذربایجان, تاریخ, در رسانه ها