عباس جوادی
ژوئن 2020
یک سال و سه ماه پیش با انتشار مقاله ای به قلم پیتر لئونارد در تارنمای «اوراسیا نت» و «نامه سرگشاده» ای به قلم ادوارد لِمون در تارنمای «دمکراسی باز» معرکه و کمپینی مبتنی بر اتهامات دروغ، بی دلیل و گمراه کننده بر ضد من، عباس جوادی، مدیر منطقه ای سابق رادیو اروپای آزاد-رادیوی آزادی (پس از این «رادیو اروپای آزاد») و ساجده جعفروا، مدیر سابق بخش تاجیکی رادیو آزادی (در تاجیکستان معروف به «رادیوی آزادی») آغاز شد. این اتهام ها بر ادعاهای بی پایه، شایعه ها و تصورات ذهنی و شخصی نویسندگان دو نوشته مذکور مبتنی بودند و خصلت لجن پراکنی و بی اعتبار کردن شخصیت حرفه ای و اعتبار شخصی مرا داشتند. این نوشته ها بخشی از یک جنجال و کمپین سیاسی بودند و نه نگرانی صمیمی در رابطه با محتویات برنامه های رادیوی آزادی. هدف اصلی این کمپین که ابتدا از سوی گروهی از طرفداران «حزب نهضت اسلامی تاجیکستان» آغاز گردید و سپس از طرف این دو «متخصص» آسیای میانه پی گرفته شد، برکناری خانم جعفروا از مدیریت «رادیوی آزادی» و من از مقام مدیریت منطقه ای برنامه های آسیای میانه رادیو اروپای آزاد بود. این کمپین سیاسی یک جو فشار رسانه ای بر رادیوی اروپای آزاد ایجاد کرد که در نهایت با استعفای من و خانم جعفروا به پایان رسید.
در دوم آوریل سال 2019 من به دلایل زیر از وظیفه مدیریت منطقه ای رادیو اروپای آزاد استعفا داده، اصولا از کار در این موسسه بازنشسته شدم:
- به خاطر منافع رادیو اروپای آزاد-رادیوی آزادی در پرهیز از فشار فزاینده کمپین نامبرده و تاثیر آن بر وجهه این سازمان پرارزش،
- به خاطر حفظ حرمت 34 سال خدمت صادقانه و فداکارانه خود به رادیو اروپای آزاد و دریافت ارزیابی و کارنامه های سالانه ای پیوسته «عالی» در سطوح مختلف مدیریت برنامه های این رادیو و برنامه های گوناگون آن برای جمهوری آذربایجان، ایران، افغانستان و پاکستان، تاجیکستان و همه کشورهای دیگر آسیای میانه، و
- با امید به آن که هرچه زودتر حقیقت از لابلای افتراها و دروغ های کمپین نامبرده برملا خواهد شد و این حقیقت یابی بخصوص به یاری بررسی اداره بازرسی کل وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا انجام خواهد یافت، همان بازرسی که رادیو اروپای آزاد خواستار آن شده و من نیز شخصا مشتاق و خواهان آغاز و انجام هرچه زودتر آن هستم.
اتهام ها
اتهام های وارد شده بر ضد من و خانم جعفروا شامل نکات زیر هستند: (الف) «سازش» و «همدستی» با مسئولان حکومتی و ماموران امنیتی جمهوری تاجیکستان برای «نرم کردن» محتویات برنامه های رادیوی آزادی نسبت به حکومت امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، و (ب) برخوردی «سرد» و «بی اعتنا» به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از سوی حکومت این کشور «سازمانی تروریستی» اعلام شده و ممنوع گشته است. در رابطه با این اتهام های سیاسی، چند مورد اتهام غیر مستقیم مبنی بر «فساد مالی» نیز در این نوشته ها مطرح شده اند. منظور از طرح اتهام های مزبور این است که ادعا شود که ما به عنوان مدیر رادیوی آزادی و مدیر منطقه ای رادیوی اروپای آزاد احتمالا از امضای دو قرارداد (1) نقل مکان دفتر رادیوی آزادی و (2) بازپخش برنامه های خبری آن در رادیوی اف-ام محلی به نام «امروز» و (3) همچنین به کارگیری «لحن نرم» نسبت به دولت تاجیکستان سوء استفاده مالی کرده ایم. گفته می شود هم مکان جدید دفتر رادیوی آزادی و هم رادیو امروز متعلق به خویشاوندان نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان هستند.
تکذیب و ردّ اتهام ها
نویسندگان این دو مطلب به جای عرضه نمودن دلیل و نشانه مشخص و قابل بررسی
(1) خواننده مطالب خود را به ادعا ها و شایعه هایی مانند «منابع ما می گویند…» رجوع می دهند، در حالی که تنها منبع آنان، به گفته خودشان «نزدیک به یک دوجین» کارمندان ناموفق سابق و گویا برخی کارمندان کنونی رادیوی آزادی هستند. این کارمندان که در این دو نوشته پیوسته ناشناس باقی می مانند و نام واقعی آنان به بهانه «ملاحظات امنیتی» برده نمی شود، ادعا کرده اند که گویا ما «سال هاست که با مقام های دولتی تاجیکستان در ارتباط بوده ایم.»
(2) آنها به طور غیر مستقیم ادعا می کنند که گویا ما از اسباب کشی اخیر دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه به محلی جدید و همچنین در پیش گرفتن «لحن نرم» نسبت به حکومت تاجیکستان در برنامه های ویژه رادیو آزادی که هر روز در «رادیو امروز» تاجیکستان پخش می شوند، «سوء استفاده مالی» کرده ایم. از آن جمله آنان به نقل از «منابع ناشناس» خود ادعا می کنند که من به کارمندان رادیوی آزادی دستورهایی مانند «پرهیز از مسایل سیاسی» و یا «پخش مطالب صرفا فرهنگی» در برنامه های روزانه «رادیو امروز» داده ام، در حالی که من هرگز چنین سخنانی را نه به یاد دارم و نه امکان دارد که چیزی به این معنا و در این چهارچوبِ ادعا شده بیان کرده باشم.
(3) همچنین نویسندگان این دو نوشته برای اثبات اتهام ها و افتراهای خود به برخی «مسایل تحریری» در تعداد انگشت شماری از مقاله ها و اخبار رادیوی آزادی در 12 ماه گذشته رجوع می دهند، تا گویا صرفا با تکیه بر شایعه های تعدادی از کارمندان سابق رادیوی آزادی، اتهام «همدستی» با حکومت تاجیکستان و «فساد مالی» نسبت به مرا ثابت کنند.
اتهام های مربوط به قرارداد همکاری رادیو اروپای آزاد و «رادیوامروز» تاجیکستان در باره پخش یک مجله خبری 10 دقیقه ای تهیه شده از سوی رادیوی آزادی و اسباب کشی اخیر دفتر دوشنبه رادیوی آزادی به مکانی جدید و بهتر:
هرکسی که تاحدی با طرز کار «آژانس ایالات متحده آمریکا برای رسانه های بین المللی» (پس از این: «آژانس بین المللی») آشناست، می داند که کار های مربوط به بستن قرارداد اجاره دفترهای خارجی، قرارداد بازپخش برنامه ها در رسانه های خارجی، و شرایط و نظارت براجرا، تمدید و پایان این قراردادها صرفا جزو صلاحیت های «آزانس بین المللی» است و نه سازمان های عضو آن مانند رادیو اروپای آزاد و یا واحد های کوچکتر این سازمان ها مانند بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد. ما به عنوان مدیران برنامه ها، مسئول محتوای برنامه ها بودیم و نه قراردادهای همکاری و یا اجاره و نه حتی تکنولوژی مورد استفاده، تامین مورد اعتماد بودن مالکان رسانه های خارجی و یا مکان های دفترهای محلی و یا امور امنیتی مربوط به این موسسه ها و مکان ها.
«رادیو امروز» یک رادیوی محلی و اف-ام تاجیکستان است و نه بخشی از رادیوی آزادی. این اولین و تنها رسانه تاجیکی است که ما با آن قرار داد همکاری در باره بازپخش یک برنامه خبری روزانه به مدت ده دقیقه داریم. حضور در «رادیو امروز» برای ما از نگاه عرضه خبر و همچنین تبلیغ خود رادیوی آزادی و برنامه های وسیع تر آن مهم بود و هست.
اما درست است که «رادیو امروز» چند بار با عنوان کردن اینکه محتوای مجله خبری رادیوی آزادی «انتقادی» و یا «در مورد دولت تاجیکستان منفی گرا» بوده، چندین برنامه را از جدول پخش خود حذف کرده بود که این موضوع بلافاصله به مسئولان آژانس بین المللی گزارش شد. از آن به بعد پس از مشورت با مدیریت ارشد رادیو اروپای آزاد و تایید آن، احتیاط بیشتری در انتخاب مطالب این مجله ویژه خبری در پیش گرفته شد تا کلا موجودیت پخش برنامه های رادیوی آزادی در رادیو امروز زیر خطر نرود. این موضوع چند سال است که به مدیریت رادیو معلوم است و آخرین بار در بررسی سالانه برنامه های رادیوی آزادی مورد اشاره و تایید مدیریت رادیو قرار رفت. این، در کشورهایی که همکاری با رسانه های محلی همراه با محدودیت های سیاسی است، کاری رایج است. برخی بخش های رادیو اروپای آزاد، صرفا برای پخش برنامه های خود در رسانه های خارجی مجله های مخصوصی با صرفا اخبار جهان، اخبار فرهنگی و یا اقتصادی تهیه می کنند تا شرکت خود در این رسانه ها را مورد تهدید جدی قرار ندهند.
ادعای اینکه رادیوی آزادی در برنامه های ویژه ای که برای یک رادیوی محلی تاجیکستان تنظیم می کند، برای «جلب رضایت» حکومت تاجیکستان جانب احتیاط را در پیش می گیرد و از مطالب شدیدا انتقادی پرهیز می نماید، تهمت بی پایه ای است که اگر مغرضانه نباشد، دستکم نشانه بی خبری از اوضاع واقعی تاجیکستان است.
در باره اتهام مربوط به در پیش گرفتن «لحن نرم» نسبت به دولت خود کامه پرزیدت امامعلی رحمان و پرهیز از مصاحبه با رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، محی الدین کبیری.
در سال 2015، به دنبال ناآرامی های امنیتی و شورش های نظامی، حکومت تاجیکستان این تحولات را «کوشش کودتا برای سرنگون کردن حکومت» نامیده، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رهبری آن را متهم به طرح ریزی و اجرای آن نمود و این حزب و رهبران آن را «تروریست» اعلان کرد. ایران نیز متهم به پشتیبانی از این «طرح کودتا» گردید. حدودا 200 نفر از اعضا و فعالین حزب نهضت اسلامی و دیگر فعالین سیاسی بازداشت و زندانی شدند. فشار بر رسانه ها و روزنامه نگاران افزایش یافت. اکثر رسانه های مخالفین بسته شدند و روزنامه نگاران آنها کار خود را ازدست داده، زیر فشاری روزافزون قرار گرفتند. شش نفر از روزنامه نگاران با تجربه رادیوی آزادی نیز اجازه کار خود را که از سوی وزارت خارجه تاجیکستان داده می شود، از دست دادند. سفارت ایالات متحده در دوشتبه به ما خبر داد که ممکن است دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه بسته شود.
مدیریت رادیو اروپای آزاد وضع تاجیکستان و دفتر رادیوی آزادی را زیر بررسی مدام قرارداده، تصمیم گرفت که در پوشش خبری دولت تاجیکستان و مخالفین و به ویژه حزب نهضت اسلامی که از سوی دولت «تروریست» اعلان شده بود، جانب احتیاط و دقت بیشتری را بگیرد، از هرگونه خبر و اطلاعات تایید نشده، یکجانبه و غیرمنصفانه که ممکن است به سود و یا ضرر حکومت و یا این و آن گروه تفسیر شود دوری نماید، هیچ خبر و معلومات مباحثه انگیزی را بدون راست آزمایی خود رادیوی آزادی و متوازن کردن آن با اخبار و نظریات متقابل پخش نکند، و با کسانی مانند رئیس حزب نهضت اسلامی که از سوی دولت تاجیکستان در لیست «تروریست ها» قرارگرفته اند، مستقیما مصاحبه ننماید. اما این احتیاط کاری ما نه برای «جلب رضایت» حکومت، بلکه به خاطر حفظ امنیت شخصی روزنامه نگاران فداکار رادیوی آزادی و ادامه کار آنها و همچنین دوام فعالیت دفتر رادیوی آزادی در شراط محدودتر شدۀ تاجیکستان بود. نکته مهم این است که این برخورد، تصمیم شخصی و یا پنهانی مدیر بخش و یا من همچون مدیر منطقه ای آسیای میانه و یا دبیر کل تحریریه رادیو اروپای آزاد نبود، بلکه به صورت منظم با مدیران ارشد رادیو اروپای آزاد مورد بحث قرار می گرفت و به تائید آنها می رسید. روش ما همچنانکه در زیر خواهم دید، نتیجه های مثبتی هم به بار آورد.
در باره اتهام مربوط به «تماس های منظم و چندین ساله با مقامات تاجیکستان و ماموران امنیتی این کشور».
در ده سال اخیر من تنها یک بار، آن هم در سال 2015 که برای کاهش فشار دولت بر روزنامه نگاران رادیوی آزادی و دفتر ما به تاجیکستان رفته بودم، با یکی از معاونین وزیر خارجه این کشور به نام نظام الدین زاهدی دیدار و گفتگو داشتم. رئیس سابق دفتر دوشنبه ما نیز همراه من بود. اما این سفر و تلاش من کاملا موفقیت آمیز نبود. دیرتر محدودیت ها ادامه یافت، از آن جمله تارنمای رادیوی آزادی همچنان بسته باقی ماند و نمایندگان وزارت خارجه که مامور کار با رسانه های خارجی بودند، هر ازگاهی به دفتر دوشنبه زنگ زده در رابطه با محتوای مقاله ها و اخبار ما به آنان فشار می آوردند. با اینهمه دفتر ما بسته نشد و روزنامه نگاران ما به تدریج کار خود را از سرگرفتند. من این را موفقیتی برای روش احتیاط کارانه رادیوی آزادی و مدیریت رادیو اروپای آزاد می شمارم.
اکثریت بزرگ پرسش ها و مداخله های مسئولین وزارت خارجه تاجیکستان که نوعی «فشار سیاسی» بر روزنامه نگاران ما بود، اساسا در تماس های تلفنی و یا شخصی با روزنامه نگاران دفتر دوشنبۀ رادیوی آزادی بود و نه با ما. به جز ملاقات من با معاون وزیر خارجه، دو مورد دیگر نیز شکایت کسی به نام «خورشید» از وزارت خارجه تاجیکستان (که نام خانوادگی اش را نمی دانم) از سوی دفتر دوشنبه به اطلاع مدیر بخش و من رسید. مورد نخست در باره یک تصحیح به نظر ما غیر مهم در یک گزارش بود که شخص مزبور می گفت مهم است و آن این بود که یکی از فرماندهان شورشگر ارتش تاجیکستان که ما در گزارش خود «وابسته سابق وزارت امنیت» معرفی کرده بودیم، در اصل گویا وابسته وزارت دفاع بوده است. من تصادفا در هنگام صحبت تلفنی مدیر بخش در دفتر او بودم و خودم به «خورشید» گفتم که موضوع را بررسی کرده، در صورت درستی ایراد، تصحیح خواهیم کرد. و این کار را هم کردیم. در مورد دوم خورشید به دفتر دوشنبه زنگ زده بود و باز آنها موضوع را به مرکز رادیوی آزادی در پراگ ارجاع داده بودند و آن عبارت از این بود که وزارت خارجه می خواهد ما گزارشی از تارنمای رادیوی آزادی را که حاکی از یک حمله احتمالی تروریستی به پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان است، پاک کنیم. ما در جواب تلفنی به فرد مزبور گفتیم که ما این کار را نخواهیم کرد، چرا که از صحت این خبر مطمئن هستیم و ما با خواست حکومت و یا مخالفت و یا دیگران مطلبی را از برنامه خود حذف نمی کنیم. من در ده سال گذشته به غیر از این یک دیدار در دوشنبه و دو صحبت کوتاه تلفنی یاد شده با یک مامور وزارت خارجه، دیدار و گفتگویی با هیچ نماینده و مامور حکومت تاجیکستان نداشتم.
اتهام مربوط به برخی «مسایل تحریری» در تعداد انگشت شماری از مقاله ها و اخبار 12 ماه اخیر که گویا نشان دهنده «همدستی» ما با حکومت تاجیکستان و «فساد مالی» است.
یکم اینکه اکثر ایراد هایی که به این چند مقاله و خبر گرفته شده، کلا نادرست و یا نیمه درست است و تنها ایراد تحریری به یکچند مقاله و خبر انگشت شمار را می توان بجا شمرد. دوم، از نگاه تعداد، مجموع مقاله ها و اخباری که پیتر لئونارد و ادوار لمون به آن ایراد گرفته اند، حدودا یک درصد جمع کل تعداد دستکم 6000 مقاله ها، اخبار، گزارش ها و مصاحبه هایی را تشکیل می دهند که رادیوی آزادی در یک سال تولید می کند. این تعداد انگشت شمار مقاله ها و اخباری که نویسندگان مزبور به آن ایراد گرفته اند، حتی اگر همگی درست هم باشند، اهمیتی در بدنه تولید کل سالانه رادیوی آزادی ندارند و بیشک نمی توان برپایه آنها در باره محتوا و کیفیت برنامه های رادیوی آزادی قضاوت کرد.
در نهایت، جالب است که نشانه های مشخص (مانند متن پیام ها) که من دسترس کرده ام، گواه آنند که این چند مقاله و خبر ابتدا از سوی برخی از طرفداران حزب نهضت اسلامی دستچین شده و برای «تحلیل» به «پژوهشگران» (جناب لئونارد و جناب لِمون) فرستاده شده اند. از سوی دیگر، من فتوکپی پیام های یکی از امضاء کنندگان «نامه سرگشاده» ادوارد لِمون را دارم که می گوید: «این اتهام ها جدی هستند. اما به نظر من باید بررسی مستقلی در این مورد انجام گیرد، چرا که ادوارد (لِمون) به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نزدیک است.» طبیعتا اینکه چه کسانی کدام لینک ها را برای تحلیل به چه کسانی فرستاده اند و یا نویسنده کدام مطلب به کدام حزب نزدیک است، به خودی خود اهمیت چندانی ندارد. اما توسل به ادعاهای بی پایه و شایعه ها، طرح برخی «مسائل تحریری» در یکچند مقاله و خبر رادیوی آزادی به عنوان «دلیل» برای اثبات افتراهای «همدستی» با حکومت تاجیکستان و «فساد مالی»، و بالاخره اصرار بر هدف برکناری مدیر رادیوی آزادی و مدیر منطقه ای آسیای میانه و همچنین پشتیبانی آشکار طرفداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از این جریان، از نگاه من، به روشنی گواه یک معرکه و کمپین سیاسی بودند و هستند و نه «نگرانی» و «خیرخواهی» چند تحلیلگر مستقل و بیطرف آسیای میانه در رابطه با محتویات برنامه های رادیوی آزادی.
پیتر لئونارد و ادوارد لمون در روند «تحقیقات» خود، حتی نیازی ندیده اند که با «متهمین» اصلی کمپین خویش یعنی من و خانم جعفروا تماس هم گرفته و نظر ما را نیز جویا شوند.
هدف این کمپین ضعیف کردن صدای رادیوی آزادی از راه افترا و تغییر مدیران آن بود و نه تقویت و بهبود کار رادیوی آزادی. این کمپین ابتدا به دست عده ای از طرفداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آغاز یافت، از سوی نویسندگان دو نوشته نامبرده «تحویل گرفته شد» و سپس پیوسته از سوی همان طرفداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمایت گردید.
در تضادی آشکار با اتهام ها و «تحلیل» های پیتر لئونارد و ادوارد لِمون و درست همزمان با نوشته های آنان، تنها چهار ماه پیش در 31 ژانویه امسال برنامه های رادیوی آزادی از سوی مدیریت رادیو اروپای آزاد مورد بررسی همه جانبه و سالانه قرار گرفت. این بررسی ها همه ساله در باره همه بخش های رادی اروپای آزاد انجام می گیرد. هم در همین بررسی داخلی و هم در بررسی اخیر و مستقلی که مبتنی بر پرسش و پاسخ مردم عادی در داخل تاجیکستان بود، رادیوی آزادی ارزیابی بسیار مثبت و بلندی گرفت. در بررسی داخلی گفته شد که برنامه های خبری این رادیو «تولیدی با کیفیت بالا و توازن و تعادل لازم هستند». به همین ترتیب، در یک پرسش افکار خوانندگان تارنمای رادیوی آزادی در داخل تاجیکستان، آنها پوشش خبری رادیوی آزادی را «درست و منصفانه» نامیده و گفتند که «پوشش موضوعات سیاسی رادیوی آزادی این موسسه را از دیگر رسانه ها متمایز می کند».
محتوا و تاثیر رادیوی آزادی
ده ها سال است که رادیوی آزادی خدمت خبری بی همتایی به مردم تاجیکستان عرضه می کند. من افتخار می کنم که چند سال رادیوی آزادی را در این رهگذر همراهی کرده ام.
به خاطر شرایط فوق العاه پر مخاطره و محدود تاجیکستان، رادیوی آزادی نقش فوق العاده مهمی در رسانیدن خبر، اطلاعات و تحلیل های مستقل، منصفانه، راست آزمایی شده، سروقت و مهم به مردم تاجیکستان بازی می کند. این خدمتی اجتماعی به مردم شریف تاجیکستان است و امروزه مردم تاجیکستان به این خدمت اجتماعی رادیوی آزادی بیش از پیش نیاز دارند.
در سال 2018 رادیوی آزادی در همه پلاتفرم های خود صاحب بالاترین ارقام و بهترین آمارها شد. کانال یوتیوب این رادیو 200 میلیون بار تماشا شد و 600 هزار مشترک یافت، تارنماهای رادیوی آزادی 19 میلیون بازدید کننده (ویزیت) و 55 میلیون مراجعه (ویو) داشت. ویدئوهای این رادیو در «فیس بوک» 14 میلیون و 300 هزار بار تماشا شد.
رادیوی آزادی تنها صدای دنیای دمکراتیک غرب در تاجیکستان است، صدایی به زبان خود تاجیکان.
نتیجه گیری
صدای رادیوی آزادی به پشتیبانی نیاز دارد و نه به افترا، اتهام و ادعاهای بی پایه که آن را تضعیف کنند. تضعیف صدای رادیوی آزادی و رادیو اروپای آزاد به ضرر مردم تاجیکستان است که نیازمند این صدا هستند و آن را ارج می نهند.
پاک شدن لکه ها و افتراهای بی پایه و ساختگی «همدستی با حکومتداران تاجیکستان» و «فساد مالی» از نام من و همه مدیران، ویراستاران و روزنامه نگاران رادیوی آزادی و رادیو اروپای آزاد از نگاه رسالت این رادیو و ادامه فعالیت آن اهمیت بزرگی دارد.
رادیوی آزادی و رادیو اروپای آزاد بخشی از «آژانس ایالات متحده آمریکا برای رسانه های بین المللی» است که از سوی کنگره آمریکا تامین مالی می شود. در شرایط کنونی چیزی منطقی تر از آن نیست که دفتر بازرسی کل وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هرچه زودتر به بررسی دقیق اتهام های مزبور آغاز کند. من امیدوارم که از این طریق حقیقت از پشت پرده های ابهام و شکی که جناب لئونارد و جناب لِمون با اتهام های بی پایه خود کشیده اند، بیرون خواهد آمد و به کمک این بازرسی، هم بی پایه بودن افتراها آشکار خواهد گشت و هم بخشی از زیان بزرگی که به اعتبار حرفه ای من وارد شده، جبران خواهد گشت.
———————-
(دکتر عباس جوادی در گذشته مدیر برنامه های آسیای میانه، برنامه های آسیا، مدیر بخش های تاجیکی (رادیوآزادی)، آذری (آزادلیق رادیوسو)، بنیانگذار برنامه های فارسی (به ایران)، پشتو و دری (به افغانستان) و پشتو (به پاکستان) در رادیو اروپای آزاد-رادیوی آزادی بود.)
دسته‌ها:خودمانی
داستان من 
درد دل 
مقصوديه، تبریز 
زبان قزاقی در چند تابلو 
چشم انداز Cheshmandaz.org 
شما باید داخل شوید برای نوشتن دیدگاه.